مقالات حقوقی و پژوهشی

چکیده

رشوت در واقع نوع درآمد مالی یا سوء استفاده از قدرت است که از زمان قدیم دامن­گیر بشر بوده و است و تا به امروز ادامه دارد. در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست اسلام مالی که حق را باطل و باطلی حق بنماید و به نا حق اعطا کنند حرام است و آن را نهی کرده اند و از جمله گناه کبیره شمرده است. زیرا این (رشوت) موانع اجرای عدالت اجتماعی می­باشد و آنر تقبیح کرده است. پیامدهای ناشی از آن باعث بی عدالتی اجتماعی و تاثیر روی سلامتی افراد رشوت گیرنده و رشوت دهنده دانسته است و برای مرتکبین ان عذاب الهی گفته است و حرام دانسته است. قانون و اجرای قانون در واقع به حمایت از طبقات ضعیف جامعه می­باشد. کود جزا در ماده ۳۷۰ رشوت، رشوت دهنده و رشوت گیرنده تعریف شده است و آنرا یک عمل نامشروع می­داند. جرم رشوت به اقسام متفاوت انجام می­شود و برای مرتکبین آن مجازات متفاوت تعیین کرده است.

کلید واژه: رشوت، اسلام، قانون، مجازات،‌افغانستان

مقدمه
یکی از بلاهای بزرگی که از قدیم­ترین زمان ها دامن­گیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر، ادامه دارد، بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و است. سبب می­شود: قوانین که قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد، به سود طبقات نیرومند که باید قانون آن­ها را محدود کند به کار بیفتد.

زیرا زورمندان و اقویا، همواره قادرند با نیرو خود، از منافع خویش دفاع کنند و این ضعف هستند که باید منافع خویش دفاع کنند که منافع آن ها در پنا قانون حفظ شود، بدیهی است: اگر باب رشوه گشوده شود، قوانین بازیچه تازه­ای در دست آن ها برای ادامه ظلم، ستم و تجاوز به حقوق خواهد شد. به همین دلیل، در هر اجتماعی، رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگی آنها از هم می­پاشد و ظلم فساد، بی عدالتی و تبعیض در همه سازمان های آن ها نفوذ می­کند و از قانون عدالت جز نامی باقی نخواهد ماند، لذا در اسلام هم مسأله رشوه خواری با شدت هر چه تمام تر، مورد تقبیح قرار گرفته، محکوم شده و کی از گناهان کبیره محسوب می­شود. در متون اسلامی از رشوه با عناوینی چون سحت و نجس و حرام و ... تعبیر شده و از سوی به پرهیز از خوردن مال حرام توصیه در خوردن مال حرام به عذاب اخروی هشدار داده است. و همچنان بزرگان و دانشمندان اسلام نیز گفته های خویش در رابطه با رشوت دارد. در قوانین افغانستان جرم رشوت قانون گذاری شده است. لذا ضروری می­دانیم در مورد رشوت از منظر اسلام و کود جزای افغانستان تحقیق کنیم. موضوع جرم رشوت یکی از موانع و مخالف عدالت اجتماعی است. در واقع رشوت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را از بین می­برد. قانون به حمایت از قشر ضعیف جامعه است تا جلو ظلم، ستم و تجاوز به حقوق قشر ضعیف جامعه را بگیرد. ظلم و ستم و بی عدالتی و تبعیض باعث از هم­پاشی جامعه و حقوق انسانی می­گردد. در اسلام چنانچه مطالعه شده است رشوت را از گناه­های کبیره محسوب نموده است و در قوانین نیز قانون گذاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. از این رو لازم دانستیم تا تحقیق را تحت عنوان «رشوت از منظر اسلام و کود جزای افغانستان» نجام دهیم. در این تحقیق تلاش می­گردد در پرسش های زیر پاسخ ارایه کند.

رشوت چیست؟

رشوت از نظر اسلام چیست؟

رشوت در قانون کود جزای افغانستان چگونه است؟

مجازات رشوت در کود جزا چیست؟

در این تحقیق ما به روش کتابخانه ای به منابع اولیه فقهی و حقوقی مراجعه کرده ایم و کوشیده ایم به صورت توصیفی- تحلیلی مطالب را از منابع استخراج کرده و به صورت درون متنی با تهیه فهرست تفصیلی به منابع استناد داده شده است.

فصل اول: مفاهیم و کلیات
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم رشوت
الف- در لغت

رشوه لفظی عربی از ریشه «ر ش و» و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به کار رفته است. این کلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» یا «رِشا» (با ضم یا کسر راء) است که در فارسی به معنای پاره و مزد می باشد.

در لغت نامه دهخدا ذیل واژه «رشوه» چنین آمده است: «رشوه به معنای پاره و مزد است که پاره را برای برآورده شدن کاری دهند. آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند.» بنابر توضیح فرهنگ دهخدا، قبل از ورود زبان عربی به ایران، واژه «پاره» استعمال می شده است؛ ولی بعد از ورود زبان عربی، به تدریج کلمه «رشوه» جایگزین لفظ «پاره» شده است. ویا رشوت به معنی رشوه و پاره و مزد آنچه به کسی دهند کارسازی به ناحق کند و در پارسی قدیم آن را پاره گویند. پاره یعنی چیزی که برای کارسازی نا حق به کسی دهند و با لفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل است. (دهخدا، حرف ر)

معانی دیگری نیز از قبیل طناب، دراز کردن گردن جوجه و رشد شاخه حنظل، برای رشوه بیان شده است که وجه مشترک تمام اقوال یاد شده، امتداد داشتن و متوسّل شدن است؛ زیرا رشوه نیز نوعی توسّل و دست درازی برای رسیدن به مقصود بوده که با همه اقوال ارتباط دارد. رشوت در لغت به معنی دادن چیزی به کسی است برای انجام دادن کار ناحق (معین، ۱۳۸۸: حرف ر)

ب- در اصطلاح

رشوت در اصطلاح حقوق عبارت است: از دریافت، طلب یا وعده پرداخت پول مال یا منفعت نا مشروع از طرف موظف خدمات عامه در برابر انجام یا امتناع از انجام وظیفه یا پرداخت، پشنهاد و یا دادن وعده آن به موظف خدمات عامه به طور مستقیم یا غیر مستقیم.(ماده ۲۷۰ کود جزای افغانستان)

جرم رشوت که در قالب رشوت دادن و رشوت گرفتن انجام می­شود، جرم مطلق بوده و صرف در خواست و یا عرضه و پشنهاد پول، مال ویا منفعت نا مشروع سبب تحقق آن جرم می­گردد و نتیجه خاصی برای تحقق آن شرط نیست.

در اصطلاح فقه اسلامی، رشوه، دادن مالى است به مأمور رسمى یا غیررسمى، دولتى یا بلدى، به منظور انجام کارى از کارهاى ادارى یا قضایى ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصى دیگر.( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ص ۳۳۵)

با تفسیر و تعریفی که از رشوه ارائه شد، معلوم می شود که رشوه نوعی درآمد مالی با سوء استفاده از قدرت است. البته شخص ممکن است خودش رشوه را مستقیم نگیرد و از طریق بستگان بگیرد و به مصرف برساند. با این حال، نمی توان گفت که فرد خود رشوه نگرفته بلکه خویشان یا بستگان یا دوستان وی از جانب او گرفته اند؛ بلکه چنین افرادی نیز متهم به رشوه گیری هستند؛ زیرا بستری را برای سوء استفاده دیگران فراهم آورده اند، هر چند که گاه از فواید مستقیم رشوه استفاده نکنند.

گفتار دوم- مفهوم جرم
در این گفتار لازم دانستیم مفهوم جرم را نیز توضیح زیرا رشوت یکی از جرایم است. که همواره مورد تاکید اسلام و هم چنان قوانین کشور و به خصوص در کود جزای افغانستان برای آن قانون گذاری شده است و یکی از مهمترین جرایم پنداشته شده است.

الف- د رلغت

جرم در لفت به معنای گناه ، خطا و بزه آمده است (عمید ،1386 ، 810 ). دجرم آن معادل آن به انگلیسی (crimino) است

ب- در اصطلاح

۱- در اصطلاح حقوق و جرم شناسی

جرم دراصطلاح جرم شناسی: جرم رفتار ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه­ی معین اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می­گردد.

جرم در اصطلاح حقوق : تعریف جرم در اصطلاح حقوق همان تعریف جرم در قانون است . که عبارت است از ؛ ارتکاب یا امتناع از عمل خلاف قانون که قبل از ارتکاب برای آن در قانون مجازات پیش­بینی شده باشد. در تعریف دیگر: جرم عبارت است از تجلّی خطا کارانه اداره شخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفری تعین کرده است. و یا از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی خداوند باشد . این افعال در قرآن کریم به نام های مذکور است. (گناه) که موضوع حدود و تفریرات اسلامی است شامل فعلی و آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد؛ مانند، خمبر، شرب، ترک واجبات، بنابراین، از دین دیدگاه جرم عبارت است، رفتار خلاف مصالح و منافع فردی، اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی کیفری تعین کند (اردبیلی، ۱۳۸۸: ۱۱۹)

۲- جرم در قانون جزایی افغانستان

در کود جزا افغانستان مصوب زمستان، 1396 در ماده 27 آن قانون مقرر می­دارد « جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عمل است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد» تعریف شده است.

مبحث دوم- کلیات
گفتار اول: سیر تحول تاریخی جرم رشوت
این جرم از جمله جرایمی است که بشر از قدیم الایام مرتکب می­شده است و پیشینه­ی تاریخی آن به اجتماعی شدن و سوق پیدا کردن انسان به سوی جوامع مدنی و قانون­مند شدن این جوامع بر می­گردد و مجازاتهایی از همان ابتدا برای مرتکبان آن در نظر می­گرفتند و در نظر گرفتن این مجازات ها نشان دهنده­ی مذموم و مطرود بودن عمل از قدیم الایام است.

الف- یونان باستان

در کتاب تاریخ تمدن آمده است که: در یونان باستان برای انتخاب مسوولان اداری دقت بسیاری داشتند و تا مدتی او را مورد امتحال و آزمایش قرار می­دادند و هر گاه در حین آزمایش رشوه­ای می­گرفت محکوم به پرداخت یک مجسمه از جنس طلا به قامت انسان می­شده است. (دورانت، ۱۳۶۵: ص ۲۹۵)

ب- ایران باستان

در ایران باستان این جرم از جمله جرایم افراد علیه یک دیگر بوده و مجازاتهای برای مرتکب پیش بینی می­شده است. (نوربها، ۱۳۶۹: ص ۸۸) از جمله «امستد از قول هردوت» مورخ یونانی نقل می­کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی به نام سی سام نس را که در مقابل گرفتن رشوه حکم به ناحق داده بود کشتند، پوستش را کندند و پس از دباغی بر مسند سابق او انداختند که پس از او به پسرش رسیده بود. نشستن پسرش بر این مسند او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هشیار نگاه می­داشت. (ولیدی،‌۱۳۷۱: ۲۹۶)

یا این که افلاطون مجازات کارمندی که در قبال انجام کارش به اخذ هدیه و یا رشوه اقدام کند را قتل می­دانسته است.(دارویی، ۱۳۷۵)

موارد فوق همگی دلابت بر وجود جرم قبیح بودن عمل و تعیین مجازات های شدید نسبت به مجرم از زمان مدنیت و قانون مندی بشر در جوامع مختلف دارد.

در دوران سلطنت قاجار در کشور ایران رشوه خواری، اخاذی و فساد اداری به شدت حاکم بود. در زمان صدارت امیر کبیر به نحوی به اوضاع سر و سامانی داده شد ولی پس از به قتل رسیدن او وضع هیئت حاکمه به قدری در فساد فرو رفته بود که دربار ایران هیچ کاری بدون رشوه و پیش کشی و تعارفات پیش نمی­رفت و اخاذی و رشوه خواری به حدی توسعه پیدا کرد که کارهای بسیار مهم داخلی و خارجی هم بدون رشوه و پول انجام پذیر نبود. (هاشمی رفسنجانی،‌ ۱۳۶۲: ص ۳۶۶)

ج- افغانستان باستان

مردم افغانستان زمانی با فساد و رشوت عادت کردند که پایه حکومت های مرکزی در این کشور قوی تر شد. تا ۵۰۰ سال قبل افغانستان بین دو امپراطوری از نگاه مالی فساد کار قرار گرفته بود یعنی امپراطوری مغول و امپراطوری فارس. هر دوی این امپراطوری ها برای پیشبرد ماشین جنگی و امور مالی خود، بر مناطقی که تحت تسلط داشند مالیه و یا غنیمت وضع می­کردند ویا هم بر مردم قلمرو خود فشار می­آوردند که جوانان خود را برای خدمت عسکری به آن ها بدهند در این جا یک تعداد مردم برای پرداخت عنیمت یا مالیه کمتر ویا نجات فرزندان از خدمت عسکری در جستجوی راه های مختلف شدند که یکی آن هم پرداخت پول برای نجات از این مشکلات بود. به نوشته نشریه، در بخش اعظم ۵ قرن گذشته افغانستان، حکومت مرکزی آن قدر قدرت نداشت که کارمندان آن با سوء استفاده از قدرت بتوانند فساد را بدرجه بزرگ آن رواج بدهند، اما مفکور ه فساد از گذشته در ذهن مردم باقی مانده بود. با تقویه حکومت مرکزی و یجاد دولت نسبتا قدرتمند مرکزی در افغانستان باز هم مردم برای بدست آوردند سود در ساحات مختلف به جستجوی راه های مختلف رفتند. فرضا برای بدست آوردن برق ۲۴ ساعته باید به مامور برق پول می­دادند، برای بدست آوردن یک مقام دولتی باید واسطه می­کردند، برای معافیت فرزندان از خدمت عسکری باید رشوت می­دادند و از سوی دیگر ایجاد موسسات دولتی نسبتا قدرت مند زمینه را برای سوء استفاده از قدرت هم فراهم کرد. به این معنی که رشوت برای بدست آوردن چیزی پرداخت می­شود و یا برای جلوگیری از یک عمل. علاوه بر آن، افغانستان همیشه دستخوش رقابت های قدرت های بزرگ بود و هر یک قدرت برای نفوذ بیشتر در افغانستان پول های هنگفت را درکشور خرج می­کرد که این پول ها بدست گروه های مشخص می­رسید تا از منافع قدرت پرداخت کننده، دفاع کند. به نشته نشریه تا زمانی که این کمک ها و پول ها محدود بودند، درجه فساد و رشوت در افغانستان هم آنقدر دامنه دار نبود و اکنون که ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر می­شود،‌بار دیگر درجه فساد هم بلند رفتن است. نشریه قارن پالیسی می­نویسد، هر چند فساد در افغانستان شاید هیچ گاه کاملا از بین نرود، اما اگر منابع خارجی بر قرار دادها و مصارف خود نظارت را بیشتر کنند، شاید درجه، فساد هم در کشور محدود تر شود اما منابع خارجی نه پرسونل و نه هم حوصله و توانایی آن را دارد که بر این مصارف با دقت نظارت کند افغانستان کاهش باید و کشور از نگاه اقتصادی تا حدی به پای خود بی ایستد، در آن صورت درجه سوء استفاده از ثروت های عامه هم در افغانستان کاهش خواهد یافت که رسیدن به این هدفت در کوتاه مدت یا در مدت نه چندان دور ممکن خواهد بود. (http://www.afganistan-iim.com)

گفتار دوم: اقسام رشوت در اسلام
الف- رشوه در حکم که همان رشوه به قاضی است.

رشوه بزرگترین آفت دستگاه قضا است و چنانچه قاضی به رشوه خواری روی آورد، هرج و مرج و بی عدالتی، یأس از قضات و هیئت حاکمه سراسر جامعه را فرامی گیرد. ظرافت و حساسیت امر قضاوت به گونه ای است که در روایات اسلامی «رشوه در قضاوت، کفر به خداوند معرفی شده است».(کلینی چ۷، ۱۳۹۸: ۴۰۹)

امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه که بیانگر شرایط رهبر اسلامی است، می فرماید: «و رشوه خوار در قضاوت نمی تواند امام باشد زیرا برای داوری با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحب آن نمی رساند».

همچنین در داستان هدیه آوردن «اشعث بن قیس» می خوانیم که وی برای غلبه برطرف دعوای خود در محکمه عدل علی علیه السلام شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ را به در خانه امیرمومنان علیه السلام آورد و عنوان هدیه بر آن نهاد. امام برآشفت و فرمود: «سوگواران بر عزایت اشک بریزند. آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنهاست به من بدهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد. دنیای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ برای من کم ارزشتر است. علی را با نعمت های فانی و لذتهای زودگذر چه کار؟».(دشتی، ۱۳۹۹: ص ۲۲۴)

در تعلیمات اسلامی راه هایی نیز برای پیشگیری از رشوه گرفتن قاضی بیان شده است. اسلام حتی برای این که قاضی گرفتار رشوه های مخفی و ناپیدا نشود به وی دستور می دهد که شخصا به بازار نرود تا مبادا تخفیف قیمت ها به طور ناخودآگاه در قضاوت قاضی تاثیر بگذارد.

امام علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر یکی از راه های جلوگیری از رشوه خواری قاضی را چنین بیان می دارد: «پس از انتخاب قاضی هر چه بیشتر در قضاوت های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد». (دشتی، ۱۳۹۹: ص ۵۳)

ب- رشوه در غیر حکم

به این شکل که به حاکم یا مدیر و... مالی می دهند تا با حمایت او ظلم کند یا مرتکب خلافی گردد.

در واقع رشوه، پدیده ای اجتماعی و ناشی از واقعیت هایی است که در یک نگاه اقتصادی محصول ساختارهای غلط اداری است و از شیوع نوع خاصی از فساد در دستگاههای دولتی حکایت دارد. البته فساد مالی دولت ها و حکومت ها در زمره اندوهبارترین فرازهای مطالعات مربوط به تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی است.

روایت شده پیامبر صلی الله علیه و آله به فردی ماموریت داد تا به نزد قبیله «ازد» رفته و صدقات و زکات های آنان را جمع آوری کند. وی پس از جمع آوری آنها، از تحویل چند راس گوسفند خودداری کرد و گفت: این گوسفندان را به من به عنوان «هدیه» داده اند. حضرت فرمود: اگر راست می گویی چرا در منزل خود ننشستی تا این هدیه را برایت بیاورند؟(دشتی، ۱۳۹۹: ص ۵۴)

ج- رشوه برای دفع ظلم و رسیدن به حق قانونی خود

مطابق روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام رشوه دادن صرفاً برای رد ظلم ماموران دولتی جایز است. ممکن است برخی تصور کنند که در شرایطی مثل انجام سریع کارها و دریافت خدمات بهتر یا ترس از انجام نشدن کار و یا مواجهه با گرفتاری ها، پرداخت رشوه مانعی ندارد، در حالی که مراجع عظام، توهم اضطرار در چنین شرایطی را مجوز انجام رشوه نمی دانند.

















فصل دوم: رشوت از منظر اسلام
رشوه در تعلیمات اسلامی رشوه در زمره گناهان کبیره ای است که اگر در جامعه ای نفوذ کند، مفاسد فراوانی از قبیل بی عدالتی، یأس و ناامیدی ضعفا و از بین رفتن اعتماد عمومی را به دنبال داشته و به تدریج شیرازه اجتماع را فرومی پاشد. به همین دلیل در آموزه های دینی، رشوه به شدت تقبیح شده و به رشوه خوار و رشوه دهنده وعده عذاب الهی داده شده است.

مبحث اول: رشوت در قرآن و روایات
گفتار اول: رشوت در آیات قرآن کریم
در قرآن کریم در این باره از تعبیر «اکل به باطل» استفاده شده است: «وَلَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکامِ لِتَأْکلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ و اموال یکدیگر را میان خود به باطل مخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، آن را به حاکمان می کشانید در حالی که شما (حقیقت را) می دانید. (سوره بقره/آیه ۱۸۸)

به توضیح دیگر: از آیه بالا در زمینه نکوهش رشوه، گرچه رشوه در قضا از مصادیق بارز آن است می­توان از آن حرمت رشوه در غیر قضا را نیز نتیجه گرفت، زیرا:

اول: در برخی از روایات اشاره شده که علت حرمت رشوه از بین رفتن اموال اسنت، بدیهی خواهد بود که این امر به شوه در مقام قضا اختصاص ندارد، بلکه رشوه در غیر قضا نیز موجب چنین زیانی می­شود، چنانکه امام باقر در زیل تفسیر آیه مذکور فرموده اند: (قد علم الله أنه یکون حکام یحکمون بغیر الحق. فنهی أن یتحاکم إلیهم لا یحکمون بالحق فیبطل الاموال؛ خداوند دانست که حاکمانی هستند که به حق و عدالت حکم نمی­کنند. بنابراین از بردن حکم نزد ایشان نهی فرمود، زیرا ایشان به حق حکم نمی­کنند و در نتیجه اموال خراب می­شوند) (کاشانی، ۱۴۱۵، ج۱: ۲۲۷)

دوم: علامه طباطبایی در ذیل آیه فوق چنین می نویسد: «کلمه تُدلوا» مضارع از باب افعال «ادلا» به معنای آویزان کردن دلو در چاه است برای بیرون کشیدن آب و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمی رای دهند، استعمال می کنند و این کنایه ای است لطیف که می فهماند مَثَل رشوه دهنده که می خواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند و با مادیات، عقل و وجدان او را بدزدد، مثل کسی است که با دلو خود، آب را از چاه بیرون می کشد. (طباطبایی، ۱۳۷۰، ج۲: ۵۳)

بدیهی است که چنین سازشی در غیر قضاوت نیز ممکن است، از این رو رشوه به قضا اختصاص ندارد، بلکه به دلیل از بین بردن مال و اقتصاد، در غیر قضا نیز حرم و نکوهیده است.

همچنین در آیه ۴۲ سوره مائده، از تعبیر «سَمَّاعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ» استفاده شده است. «سُحت» به طور کلی به مال و کسب حرام اطلاق می شود و یکی از مصادیق آن رشوه است. حسن بصری گوید: بنی‌اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی که دو نفر از آ‌نان به نزد حاکم می‌آمدند، یکی از آن دو در آستینش رشوه بود که آستین را می‌گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می‌کرد..

سوم: برا اساس تصریح برخی از مفسران، منظور از کلمه الحکام در آیه طبقه حاکم هستند و نه قضات به طور انحصار، چنانکه آیت الله طالقانی گفته است: «طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می­گیرد – خوردن به باطل اعم از خوردن به ستم و گناه است، زیرا همین که دراموال مشترک، تصرف به حق و در حد استحقاق نباشد،‌اکل به باطل قدرت می­یابد و قشر حاکم شکل می­گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه خود و قشر حاکم و به عنوان های گوناگون جدا می­کنند» (طالقانی، ۱۳۶۲، ج ۲: ۷۷) از این رو رشوه به قضا و غیر قضا موجه به نظر می­رسد.

چهارم: بر اساس تصریح برخی از نویسندگان آیات الاحکام رشوه موجب آن شده است که یهود ویژگی ها و نشانه های پیامبر اسلام ص را (که در کتاب تورات به آنها رشاره شده بود) انکار کنند. (کیاهراسی، ۱۴۰۵، ج۳: ۷۵) تصریح یاد شده نشاگر نکوهش رشوه در غیر باب قضاست، چه آنکه کتمان نشانه های پیامبر به باب قضا ارتباطی ندارد.

پنجم: مراد از «اموال الناس» در آیه مورد اشاره هم اموال عمومی است که هم اموال همچون رشوه در باب قضا محدود نیستند، بلکه از مطلق رشوه نهی و نکوهش می­کنند.

. آیاتی که به عنوان «سحت» از رشوه نکوهش کرده اند نیز به رشوه در باب قضا حدود نیستند، بلکه از مطلق رشوه (خواه در قضاوت و خواه در غیر قضاوت) نهی و نکوهش می­کنند، از جمله این آیات می­توان به آیات «سماعون للکذب أکالون للسحت (مائده: ۴۲) و تری کثیرا منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت(مائده: ۶۲ و ۶۳)» اشاره کرد.

امام رضا ع به نقل از علی ع در تفسیر آیه «اکالون للسحت» مائده :۶۲) فرموده اند: «هو الرجل یقضی لاخیه احاجه ثم یقبل هدیته » کسی است که حاجت برادرش را بر آورده می­سازد، سپس هدیه او را می­پذیرد.

گرچه در روایت یاد شده، هدیه از مصادیق سحت بر شمرده شده، با وجود تفاوت معنای هدیه و رشوه، همان گونه که گذشت رشوه نیز از مصادیق سحت اتس و از سویی لازمه اجتناب از پذیرش هدیه، اجتناب از پذیرش رشوه خواهد بود. از آنجا که کلمه «الحاجه» در روایت یاد شده عام است، نادرستی رشوه در قضا و غیر قضا را می­توان از آن نتیجه گرفت.

آیات دیگر از فروش و مبادله با ثمن اندک نهی می­کنند، از جمله «ولاتشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا» (بقره: ۴۱ و مائده: ۴۴) و نیز: «یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا» (آل عمران: ۷۷) به تصریح مفسران (طبرسی، ۱۳۷۷، ج۱: ۳۳۲) و نویسندگان آیات لاحکام از جمله صاحب زبده البیان (اردبیلی، بی تا ۶۸۵) در معنای رشوه به کار رفته اند، چنین کاربردی عام است و هر نوع رشوه­ای اعم از باب قضا و غیر آن را شامل می­شود. از سوی چنانکه خواهیم دید تعریف های برخی از فقها از رشوه تعمیم آن را به قضا و غیر قضا تایید می­کند.

گفتار دوم: روایات
در روایات اسلامی نیز شاهد مقابله شدید و جدی معصومان علیهم السلام با موضوع رشوه خواری هستیم، از جمله:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «خداوند لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی که واسطه میان آنهاست (آنها را از رحمت خود دور می‌ گرداند)».و هم چنان در روایت دیگر از پیامبر گرامی نقل شده است: «کل لحم تبت من سحت فالنار اولی به قیل یا رسول الله و ما المحت؟ قال الرشوه فی الحکم» هر گوشتی که سحت آن را رویانده باشد، آتش دوزخ بدان سزاوارتر است، به آن حضرت گفته شد: ای رسول خدا سحت چیست؟ فرمودند: سحت رشوه در حکم است. (سیوطی،‌۱۳۶۵: ۲۸۴) حضرت رسول در حدیث دیگری می فرماید: «از رشوه بپرهیزید که آن کفر محض است و صاحب رشوه هرگز بوی بهشت را احساس نخواهد کرد».(قمی، ج۳: ۵۲۳)

امام علی علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله که حوادث آینده را برای ایشان بازگو می کنند، می فرماید: «ای علی! همانا این مردم بزودی با اموالشان دچار فتنه و آزمایش می شوند... حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس های غفلت زا حلال می کنند، شراب را به بهانه این که آب انگور است و رشوه را که «هدیه» است و ربا را که نوعی «معامله» است، حلال می شمارند». (نهج البلاغه: خطبه ۵۲۳)

امام صادق علیه السلام در این زمینه می‌فرماید: «رشوه در قضاوت کفر به خداوند متعال است زیرا هنگامی که قاضی رشوه می‌گیرد، مجبور است که رعایت حق و عدالت را نکند و جانب حقیقت و راستی را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأی بدهد و این جز انتخاب باطل و کفر بر عدل و توحید معنای دیگری ندارد».

نوت: ذکر عنوان قضاوت و قاضی به خاطر مبتلا به بودن آن است و نه به این دلیل که فقط رشوه دادن به قاضی حرام است و کفر آمیز است که متاسفانه در آراء اکثر فقها ما تقدم به این امر توجه نشده است و آنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضی را مشمول عنوان حرام دانسته اند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها که باعث این کار شود، می‌فرمایند: «خداوند متعال رشوه گیرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بین آنها را از رحمت خود دور می‌ گرداند».

روایت یوسف بن جابر است که می‌‌گوید: قال ابوجعفر علیه السلام لعن رسول‌ الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت کرده است... و سومین آن‌ که مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.

قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی کلاهما فی النار. راشی (دهنده مال) و مرتشی (گیرنده مال) هر دو در آتشند.

در روایت دیگری اما باقر فرموده اند: «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله .. رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسالهم الرشوه » پیامبر ص چند از دسته را لعنت کرده اند ... از جمله کسی که مردم به دانایی و فقاهش نیاز دارند و او از ایشان مطالبه رشوه کند. (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۲۳)

مبحث دوم: اجماع و عقل
گفتاراول: اجماع
از جلمه دلایل تعمیم حرمت رشوه به قاضی و غیر قاضی اجماع است، چنان که شهید ثاثی می­گوید: «اتفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل» همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه برقاضی و عامل (و کارگزار) اتفاق دارند. (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۴۱۹) در عبارت یاد شده برای حرمت رشوه دادن به قاضی و عامل،‌اجماع مسلمانان ادعا شده است.

محقق سبزواری نیز به گونه دیگر به اجماع یاد شده تصریح کرده و گفته است: «لا اعرف خلافا بین المسلمین فی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل» در مورد حرمت رشوه بر قاضی و عامل در بین مسلمانان اختلافی ندیده ام (سبزواری محقق، بی تا، ۶۷۷)

گفتار دوم: عقل
حرمت رشوه از دیدگاه عقل از بدی هیات است، چه آنکه رشوه موجب تنبلی، پوچی، جمع شدن ثروت، فساد، ظلم، از بین رفتن کار های مفید و مولد و ... می­شود و به اقتصاد و جامعه لطمه وارد می­کند، بدیهی است که عقل چنین زیان هایی را نمی­پسندد و در نتیجه رشوه را در همه صور آن اعم از حکم، قضا و غیر چنین زیان هایی را نمی­پسندد و در نتیجه رشوه را در همه صور آن اعم از حکم، قضا و غیر آن نادرست می­کند و از این بالاتر بنای عقلا زشتی رشوه از مصادیق بارز ظلم و عدوان است، از این رو به دلیل دیگری برای ثبات حرمت آن نیاز نیست. (اردبیلی، ۱۴۲۳: ۴۲۳) بدیهی است که عقل در این مورد بین رشوه برای قضاوت و غیر قضاوت تفاوتی قایل نیست، زیرا هر دو از مصادیق ظلم و عدوان هستند.

مبحث سوم: عوامل و پیامدهای رشوت
گفتاراول: عوامل گرایش به رشوه
الف- ایمان ضعیف:

مهمترین دلیل گرایش به این گناه کبیره، ضعف ایمان و عدم آراستگی به زیور تقوا و پرهیزگاری است. شخص باایمان به دلیل توکل بالایی که به رحمت الهی دارد، مطمئن است که خداوند مشکلات اقتصادی او را به نحو احسن برآورده می کند و دیگر نیازی به دست یازیدن به گناه رشوه ندارد. همچنین شخص باتقوا از نیروی قناعت ورزی برخوردار است و همین نیرو وی را از حرص و طمع و در نتیجه افتادن در دام رشوه رهایی می بخشد.

ب- سودجویی و منفعت طلبی

انسان، دارای غریزه منفعت طلبی است و همواره در راستای منافع خود حرکت می کند. اموری مانند انجام سریع و خارج از نوبت کار، علاقه به زراندوزی و دستیابی به پول بیشتر در معاملات، فرار از مجازات یا فرار از پرداخت مالیات و... ریشه در غریزه منفعت طلبی افراد دارد و رشوه از ابزار دستیابی آنها به این گونه اهداف است.

ج- مشکلات اقتصادی کارکنان

پایین بودن سطح حقوق کارکنان و عدم تامین مالی یکی از زمینه های رشوه در ادارات است.

د- موانع اداری

وجود قوانین دست و پاگیر در ادارات و عدم شفافیت آنها نیز از عمده دلایل گرایش مردم و کارمندان ادارات به رشوه خواری است.

و- جهل

گاهی قبح رشوه برای شخص روشن نیست، اما غالبا قبح آن معلوم است و به تدریج که افراد از طریق رشوه به آسانی مشکلات خود را مرتفع می سازند، قبح آن نیز فرو می ریزد و دیگر کسی نسبت به آن اعتراض نمی کند.

ه- علل روانشناسی

رشوه نیز همانند سایر جرایم از سوی یک انسان و یا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می گیرد؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی ناسالم صورت می گیرد که در درون خود همواره در حال جنگ و ستیز هستند؛ راشی و مرتشی تمام کارها را در بی قانونی می ببینند؛ افراد رشوه دهنده معمولاً از آن دسته افرادی هستند که از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند. در مقابل، افراد رشوه گیر نیز معمولاً افرادی ضعیف النفس هستند که در ازای مبالغی ناچیز تن به انجام هر کاری می دهند و معمولاً افرادی دنباله رو و فاقد قوه تصمیم گیری هستند.

گفتار دوم: پیامدهای رشوه
موضوع رشوه و آثار زیانبار آن، از دو جنبه فردی و اجتماعی قابل بررسی است. در بعد فردی علاوه بر اینکه شخص خاطی، در هر دو جهان مورد لعن و غضب خداوند متعال قرار می گیرد در زندگی دنیوی نیز از آسیب های ناشی از این عمل ناپسند مصون نخواهد بود.

الف- پیامدهای فردی رشوه

۱-مال رشوت انفاق نمی­شود

شخص رشوه خوار نمی تواند از اموالی که از طریق رشوه کسب کرده، در راه خدا انفاق کند چرا که تنها از متقین پذیرفته می شود.

۲- رشوت مانع برکت در مال

برکت از مال رشوه خوار برداشته می شود. امام کاظم علیه السلام در این زمینه می فرماید: «مال حرام زیاد نمی شود و اگر بیفزاید، برای صاحبش مبارک نمی گردد و در هر راهی آن مال را صرف کند، اجری به او نمی رسد»(کلینی، ۱۳۹۸: ۱۲۵)

۳- عدم قبولی دعای رشوت خوار

طبق حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «عبادات او قبول نمی شود و دعاهایش به اجابت نمی رسد».

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «اثر کسب های حرام در فرزندان به مرحله بروز و ظهور می رسد».(کلینی، ۱۳۹۸: ۱۲۲)

۴- اخلال در آمارمش و روان

همچنین رشوه خوار از امنیت روانی و آرامش خاطر برخوردار نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ گروهی گرفتار رشوه نشدند مگر آنکه گرفتار ترس و اضطراب و نگرانی شدند».

ب- پیامدی های اجتماعی رشوت

جنبه دیگر رشوه که به مراتب اهمیت فزونتری دارید، بعد اجتماعی آن است:

۱-تزلزل درپایه اجتماعی

رشوه، پایه های عدالت اجتماعی را سست و متزلزل می سازد و از آنجا که پایداری و پویایی هر جامعه ای بر اساس عدل استوار است، به هر میزان که از عدالت کاسته شود، ظلم و جور جامعه را فرامی گیرد.

بدیهی است که اگر باب رشوه گشوده شود، قوانین که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد، به نفع طبقات قدرتمند بکار می افتد. طبعاً در چنین فضای ناعادلانه ای، ضعفا از هیئت حاکمه و نظام اجرایی و اداری کشور مأیوس و دلسرد می شوند و همین امر به تدریج باعث سلب اعتماد عمومی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد شد.

رشوه خواری عملی نیست که تنها به پرداخت پول، کالا و یا امتیازی منتهی شود بلکه به تدریج به نظامی پیچیده مبدل می شود که در آن شبکه های خاصی از روابط و همدستی ها عمل می کنند و ره آورد آن، کسب ثروت های یک شبه، نائل شدن به منصب های مختلف سیاسی، تجاری و... خواهد بود. بنابراین امکانات و دارایی های یک کشور در اختیار عده ای محدود قرار می گیرد که به راحتی قادر به عبور از قوانین و تضییع و پایمال ساختن حقوق دیگران خواهند بود.

۲- کند شدن چرخ های سازندگی و توسعه

شیوع رشوه خواری در جامعه علاوه بر از بین بردن امنیت اقتصادی، حقوقی و اخلاقی مانع بزرگی است بر سر راه سازندگی و توسعه. چرا که وجود رشوه در یک نهاد اداری با کارآیی و بازدهی آن رابطه عکس دارد و اگر کارگزاران و متولیان امر به جای ابتکار، خلاقیت و ارائه برنامه های مفید، به رشوه خواری روی آورند، موتور تولید و توسعه از حرکت بازایستاده و جامعه به سمت رکود اقتصادی کشیده می شود.

گفتار سوم: راهکارهای مبارزه با رشوه
هر چند شواهد نشان می دهد که هرگز نمی توان پدیده شوم رشوه را در هیچ کشوری به طور کامل ریشه کن کرد، اما این امکان وجود دارد که بتوان آن را با ساز و کارهای بازدارنده، تا حدودی مهار کرد.

ظیفه مبارزه با رشوه خواری بر عهده دولت ها و متولیان امر است که با تصویب قوانین مربوطه و اهتمام جدی در اجرای آن، به کاهش مفاسد و زیانهای ناشی از این معضل اجتماعی کمک کنند. در این راستا نقش دولت ها در این رابطه بسیار تعیین کننده است.

اما از آنجا که رشوه در ادارات و نهادهای دولتی بیشتر بروز و ظهور دارد، مدیران مربوطه می توانند با ارائه راهکارهایی از قبیل: دقت در انتخاب کارمندان مومن و متعهد، تبلیغ فرهنگی و بالابردن سطح آگاهی کارکنان نسبت به عوارض رشوه خواری، استفاده از کادر بازرسی و ناظر در بخشهای مختلف، حذف تشریفات زائد اداری با هدف جلوگیری از سرگردانی مردم در راهروهای عریض و طویل ادارات، پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارمندان و... رشوه خواری را به حداقل برسانند.

امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «همانا ملت های پیش از شما به هلاکت رسیدند بدان جهت که حق مردم را نپرداختند. پس دنیا را با رشوه دادن، بدست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند».[۲۰]

















فصل سوم: رشوت در کود جزای افغانستان




جرم رشوت از جمله جرایم است که ضرر بیشتر در جامعه می­گذرد، آن ضرر بیشتر حاکمیت قانون، تساوی و عدالت را خدشه دار میسازد. موظف خدمات عامه از رهگذر تجارت در وظیفه خویش پول ممنوع و غیر قانونی را کسب می­نماید. در بین سایر جرایم فساد اداری در رأس آن­ها قرار دارد و دایما خطر خویش را در جامعه با نقض موارد متذکره بجا می­گذرد.

در این فصل به معرفی جرم رشوت مندرج کود جزا بحث می­شود.

مبحث اول: رشوت در کود جزا و نقد آن
گفتار اول: رشوت در کود جزا
در کود جزای افغانستان در ماده ۳۷۰ در فقره ۱ آن چنین مقرر شده است: هر گاه موظف خدمات عامه یا موظف دولت خارجی یا سازمان بین­المللی یا بین الحکومتی یا موسسه غیر دولتی یا موظف موسسه خصوصی که فعالیت های اقتصادی، مالی یا تجارتی یا سایر خدمات عامه را انجام می­دهد، به منظور اجرا، یا امتناع از وظیفه که به آن مکلف است یا به منظور احراز یا حفظ موقف مشخص به اسم خود یا شخصی یا نهاد دیگری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، پول، مال یا منفعت نا مشروع را اخذ، طلب یا وعده پرداخت آن را بگیرد یا به عنوان بخشش آن را قبول کند یا شخصی به مقاصد متذکره پول، مال، یا منفعت نامشروع را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به اشخاص مذکور پیشکش نماید یا وعده پرداخت آن بدهد، عمل مذکور رشوت شناخته می­شود.

در فقره ۲ این ماده آمده است: هرگاه اشخاص مندرج فقره۱ این ماده به منظور اجراء یا امتناع از وظیفه که به آن مکلف است به اسم خود یا شخص دیگری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پول، مال یا منفعت نامشروع را طلب، اخذ یا قبول نماید یا وعده پرداخت آن را قبول کند، رشوت گیرنده شناخته می­شود.

لازم می­دانیم نظر قانون جزای سابق هم تعریف از جرم رشوت داشته باشیم.

از نظر قانون جزای سابق در ماده ۲۵۴ جرم رشوت این گونه تعریف شده است: «هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجرا یا امتناع ویا اخلال وظیفه­ای که به آن مکلف باشد به اسم خود ویا شخص دیگری پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید، یا از شخص و عدهء آنرا گیرد ویا بخششی را قبول کند، رشوت گیرنده محسوب می­شود.»

اولین نکته اساسی که در رابطه با جرایم فساد اداری به خصوص رشوت قابل تأمل است، موضوع قلمرو مرتکبین این جرایم می­باشد که خود جزیی از عنصر مادی این جرم شمرده می­شود. احصا و مشخص نمودن تابعا جرایم فساد اداری چنان که قبلا اشاره گردید، از ابتکارات کود جزا می­باشد. در قوانین سابق، ما با نوعی سردرگمی نسبت به مرتکبین مواجه بودیم. به هر حال کود جزا مرتکبین جرم رشوت را به طور مشخص شامل سه دسته از موظفین نموده است که شامل:

الف- موظفین خدمات عامه کشور

موظفین خدمات عامه کشور، در جز ۳ ماده ۴ کود جزا چنین توضیح داده شده است: «موظف خدمات عامه شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده و شامل اشخاص ذیل می­باشد:

۱-کارکن دولت، تصدی­ها، شرکت های دولتی

۲- کارکن موسسه­ها عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می­دهند

۳- اعضای ارکان دولت و اعضای نهادهای انتخابی

۴- قاضی، سارنوان، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شود

۵- شخص که رسما به انجام خدمات عامه موظف شده باشد.»

موظفین تصریح شده دراین جزء تقریبا همان موظفین خدمات عامه اشاره شده در ماده دوازدهم قانون جزای ۱۳۵۵ می­باشد؛ منتها با این تفاوت که در ماده دوازدهم قانون جزا ۱۳۵۵ در کنار از اجیران دولت و اجیران دولت و اجیران موسسات عامه نیز یاد شده بود که البته در لست کود جزا، اجیران به دلیل این که در قانون خدمات ملکی مامور و اجیر در ردیف کارکنان دولت پذیرفته شده است حذف گردید است. همچنین جرگه های ولایتی و محلی در کود جزا تبدیل به نهاد های انتخاباتی شده است و شهود نیز از لست موظفین خدمات عامه در کود جزا حذف گردیده است و به جای آن، قاضی و سارنوال در لست موظفین اضافه گردیده است. در نهایت به منظور این که سایر موظفین خدمات عامه همانند قراردادی یا موقتی نیز در قالب اشخاصی که رسما به انجام خدمات عامه موظف شده باشند در زیر لست موظفین خدمات عامه در کود تصریح شده است.

ب- موظفین دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا بین الحکومتی یا موسسه غیر دولتی

در فقره۵ ماده ۳۷۰ کود جزا چنین تصریح شده است: «موظف دولت خارجی به مفهوم این باب، شخصی است که به صورت انتخابی یا اتصابی حایز مقام اجرائیوی، اداری، تقنینی یا قضایی یک کشور خارجی بوده یا هر شخص دیگری که وظیفه اجرای خدمات عامه را در اداره یا تشبث عام­المنفعه کشور خارجی به عهده داشته یا موظف ملکی سازمان بین المللی، بین الحکومتی یا موسسه غیر دولتی بوده یا این که از طرف این سازمان ها به انجام وظیفه مشخص توظیف گردیده باشد.» قابل ذکر است که این دسته از موظفین در کود جزا به عنوان لست مرتکبین جرم رشوت اضافه شده است. (شرح کود جزا ۱۳۹۸, ۵۲۹)

ج- موظفین موسسه خصوصی

از ابتکارات جدید کود جزا اضافه نمودن موظفین موسسه خصوصی در لست مرتکبین جرم رشوت است. این دسته از مرتکبین بر اساس پیشنهاد اسناد بین­المللی مبارزه با فساد اداری در این لست قرار گرفته است.

دومین نکته اساسی در بحث رشوت، مصادیق موضوع رشوت می­باشد. قانون جزا درماده ۲۵۴ «پول، مال، منفعت و بخشش» و در ماده ۲۵۹ «چیز و بخشش» را به عنوان مصادیق جرم رشوت معرفی نموده بود. کود جزا در ماده ۳۷۰ «پول، مال و منفعت نا مشروع » و در ماده ۳۷۹ پول، مال منفعت یا هر نوع خدمت و امتیاز دیگری را به عنوان مصادیق موضوع جرم رشوت محسوب نموده است.

پول نه تنها شامل پول رایج رسمی کشور می­گردد، بلکه شامل هر نوع پول رایج کشورهای دیگر نیز می­شود. مال نیز به شیء اطلاق می­شود که دارای ارزش بوده که البته اعم از مال منقول و غیر منقول است. منفعت خدمت و امتیاز نیز عام بوده که هم جنبه مالی یا مادی دارد و هم جنبه غیر مالی یا معنوی دارد؛ بنابراین با توجه به مواد اشاره شده در کود، موضع رشوت ممکن است مادی و به صورت وجه نقد یا مال باشد یا غیر مادی همانند انجام کار مثل مقرری در وظیفه­ای خاص، یا ثبت نام در جای یا حتی بر قراری روابط جنسی می­باشد.

گفتار دوم: نقد و تحلیل
در متن ماده ۳۷۰ کود جزا هرگاه قیود ذیل مورد تحلیل از نظر قواعد حقوقی با ماده ۲۵۴ قانون جزای سابق مورد مقارنه قرار گیرد مشکلات زیر حقوقی در متن ماده ۳۷۰ کود جزا به مشاهده می­رسد که آن اشتباهات عبارتند از:

الف- از حیث نوشتاری

در متن ماده ۲۵۴ قانون جزای سابق از نظر قواعد دستور زبان دری مقنن کلمه عام را استعمال نموده است(هر موظف خدمات عامه) حرف (هر) در برگیرنده عمومیت می­باشد پس هر آن کسیکه خود موظف خدمات عامه باشد مانند کارکنان دولت، اعضای ارکان سه گانه­ی دولت و ... یا در حکم موظف خدمات عامه باشد مانند حکم، اهل خبره وکیل مدافع و یا کسانیکه تصادیق شان معتبر شمرده می­شود، شامل می­گردد.

حرف عام متذکره در اکثر قوانین جزایی کشورها چون مصر، عراق و سوریه موجود می­باشد. در حالیکه در کود جزا ذکر تنها (موظف خدمات عامه) گردیده است و اشخاص که در حکم موظف خدمات عامه می­باشند شامل حکم و مؤیده جزایی ماده متذکره کود جزا نمی­گردد. اگر موظفین خدمات عامه در ضمن حکم فقره ۳ ماده ۴ کود جزا معرفی گردیده اند لیکن در جزء ۴ فقره متذکره مانند ماده ۱۲ قانون جزا سابق اشخاص چون (وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاص که تصادیق شان معتبر دانسته می­شود مانند وکیل گذر ، ملک قریه) موظف خهدمات عامه نمی­باشند بلکه اشخاص اند که در حکم موظف خدمات عامه شامل می­گردند از همین رو مقنن در قانون جزای سابق مطابقت را در بین جرایم که از جانب موظفین خدمات عامه ارتکاب می­گردد که هدف مقنن در آن نوع جرایم تنها موظفین خدمات نمی­باشد، بلکه کسانیکه در حکم موظف خدمات شامل می­باشد که به ذکر حرف (هر) عمومیت در بر می­گیرد، چنانچه در ضمن حکم ماده ۲۵۴ قانون جزای سابق این اصل و قاعده مد نظر گرفته شده بود.

ب- از حیث مرتکب

قانون گذار در حکم ماده ۳۷۰ کود جزا سایر اشخاص را شامل نموده اند که موظفین خدمات نیستند و حتی در حکم موظفین خدمات عامه نیز داخل نمی­شوند، بهتر بود اگر قانون گذار اعمال اشخاص (موظف دولت خارجی، سازمان بین المللی، بین الحکومتی، موسسه غیر دولتی، موظف موسسه خصوصی) را در اخذ پول، مال و منفعت غیرقانونی در ضمن ماده جداگانه تحت وصف جرمی جداگانه تصریح می­نمود و همچنان جرم انگاری جدید را از جرایم مماثل جرم رشوت محسوب می­­نمود و اشخاص مذکره در حکم رشوت گیرنده محسوب می­گردیدند چنانچه در قانون جزای سابق این اصل و قاعده صورت گرفته بود. در ضمن حکم ماده ۲۵۹ قانون جزای سابق جرم اعمال نفوذ اعضای پارلمان که جرم مشابه و مماثل رشوت می­باشد و در فصل رشوت تصریح گردیده چنین تصریح می­دارد.

«هرگاه عضو پارلمان، شاروالی، جرگه های ولایتی و محلی چیزی را برای خود ویا شخصی دیگر طلب نماید یا وعده آنرا قبول نماید ویا بخشش اخذ کند و به این منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحیت خدمات عامه احکام، قرار اوامر، تعهد، ترخیص، موافقه، تورید، توظیف ،‌قرار دارد ویا هر نوع خدمت یا امتیازی دیگری را حاصل نماید، در حکم رشوت گیرنده محسوب شده.»

ج- از حیث موضوع جرم

در فقره ۱ ماده ۳۷۰ کود جزا موضوع جرم رشوت را طبق تصریح ماده ۲۵ قانوی جزای سابق سه چیز (پول، مال و منفعت) تعین نموده است، صرفا در منفعت بر خلاف قانون جزای سابق قید (غیر مشروع) را بر منفعت ایزاد نموده است.

قید غیر مشروع بجا نبوده و حتی زمینه سازی به ارتکاب جرم رشوت و کسب معافیت از قانون را به مرتکب جرم رشوت روا داشته است.

به طور مثال هرگاه موظف خدمات عامه برای دوشیزه­ای بگوید شمار در اداره استخدام می­نمایم به شرط این که با من عقد ازدواج نمایید پس در این مثال بر اساس قید متذکره جرم رشوت واقع نمی­گردد زیرا خطبه و خواستگاری یک دوشیزه قانونا طبق حکم مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ قانون مدنی مشروع است.

قید متذکره در مثال دیگر جرم دانسته می­شود اگر موظف خدمات عامه خانمی را به وطی غیر شرعی (زنا) مطالبه نماید بدون شک که جرم رشوت می­باشد. در حالیکه قانون جزای سابق منفعت را مطلق بدون قید اضافت به غیر مشروع ذکر نموده بود که مثال اول نامزدی را که در بالا ذکر کردیم نیز جرم رشوت قرار داده بود چنین تصریح می­داشت.

ه- از حیث هدف قانون گذار

در عمل ارتکابی جرم رشوت هدف قانون گذار در روش افعال طلب، اخذ و قبول، منفعت مطلق است چی آن منفعت مشروع باشد یا غیر مشروع چنانچه در مورد قوانین سایر کشورها مانند مصر، عراق و سوریه نیز به همین نکته تمرکز دارند و منفعت را مطلق بدون قید غیر مشروع بودن ذکر نموده اند.

مبحث دوم: عناصر جرم رشوت
گفتار اول: وصف مرتکب و موضوع جرم رشوت
الف- وصف مرتکب

قید که در حکم ماده ۳۷۰ کود جزا تسجیل بود مبین اینست که رشوت جرمی است که رشوت جرمی است که از جانب که از جانب شخصی صورت می­گیرد که صفت موظف خدمات عامه را داشته باشد. طبق تصریح فقره ۳ ماده ۴ کود جزا موظفین خدمات عامه عبارت اند:

«موظف خدمات عامه، شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده و شامل اشخاص ذیل می­باشد:

-کارکن دولت، تصدی ها و شرکت های دولتی

- کارکن موسسه های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می­دهد

- اعضای ارکان دولت و اعضای نهاد های انتخابی

- قاضی، سارنوال، وکیل مدافع، حکم، اهل خبره و سایر اشخاصیکه تصادیق شان معتبر شناخته می­شود.»

هر کدام از موظفین خدمات عامه در متن ماده فوق تصریح گردیده است، هر کدام جداگانه در فصل قبلی تعریف گردیده است اگر هر کدام از همین موظفین خدمات عامه به منظور اجرا، امتناع یا اخلال در وظیفه خویش پول، مال یا منفعت را طلب، اخذ یا قبول نماید بنابر عنصر، اختصاصی جرم رشوت، رشوت گیرنده محسوب می­گردند.

و همچنان در فقره ۵ ماده ۳۷۰ موظف دولت خارجی به شخصی گفته شده که به صورت انتخابی و یا نتصابی حایز مقام اجرایی برای کشور خارجی باشد یا موظف خدمات ملکی سازمان های بین المللی و بین حکومتی یا موسسه غیر دولتی که از طرف سازمان های به انجام وظیفه مشخص و توظیف گردیده است.

ب- موضوع جرم رشوت

جرم عملی است که قانون گذار آن را نسبت به موضوع آن جرم انگاری می­نماید مثلا در جرم سرقت علت جرم، حرز مال متقوم غیر می­باشد. در جرم قتل علت جرم حفظ حیات انسان است در حالیکه موضوع جرم زوال حیات انسان است در حالی که موضوع زوال حیات انسان زنده است، در جرم اختلاس علت جرم حرز مال عامه یا افراد است در حالیکه موضوع جرم تصاحب یا پنهان نمودن مال عامه یا افراد است، در جرم زنا علت جرم حفظ نسب است در حالی که موضوع جرم وطی غیر مشروع است. بنابرین در هر جرم متذکره حرز یا حفظ منحیث علت جرم ونقض آن منحیث موضوع جرم می­باشد.

جرم رشوت را قانون گذار به علت منع اخاذی و تجارت بالای وظیفه عامه منع همده و موضوع آن را پول، مال یا منفعت بر شمرده است، که در جرم رشوت همین سه موضوع را قانون گذار در ضمن حکم ماده ۳۷۰ کود جزا تحدید نموده است.

قانون گذار پول و مال را ذکر نموده است در حالی که پول جز مال است تکرار به جهت چی خواهد بود؟ تحلیل بر این است که در جرم رشوت اولا قانون گذار پول را به جهت خاص ذکر نموده زیرا بیشتر در جرم رشوت پول از جانب مرتشی به راشی عرضه می­گردد و ذکر مال به جهت عام بودن موضوع جرم رشوت است، ممکن مال در جرم رشوت متقوم باشد مانند موتر یا غیر متقوم باشد مانند مشروبات الکولی، یا مال منقول باشد مانند کمپیوتر یا غیر منقول باشد مانند یک نمره زمین رهایشی به تمام صورت های مذکور موضوع جرم رشوت قرار گرفته می­تواند.

منفعت نیز منحیث جرم رشوت قرار گرفته می­تواند این موضوع جرم رشوت نسبت به مال عامتر می­باشد که منفعت می­تواند منفعت مادی باشد مانند پول و مال یا غیر مادی شده می­تواند مانند تقرر در وظیفه منفعت در کود جزا به غیر مشروع قدی گردیده است در حالیک هدر قانون جزای سابق منفعت مطلق ذکر گردیده بود که مشروع و غیر مشروع هر دو را در بر می­گیرفت.

در جرم رشوت دو موضوع اول پول، مال که در بر گیرنده مادیات است و یا غیر مادی که موضوع معنوی شامل موضوع جرم رشوت قرار گرفته می­تواند مشروط بر این که منفعت استحصال گردد. اگر منفعت مقصود نباشد جرم رشوت تحقق نمیابد. اگر شخصی برای موظف خدمات عامه پول قرض او را تأدیه نماید ویا مال که از او به عاریت یا ودیعت گرفته دوباره مسترد نماید رشوت نمی­باشد.

شرط است که موضوع جرم رشوت قابلیت تقابل منفعت را داشته باشد به این توضیح که مثلا: اگر شخصی برای موظف خدمات عامه سگرت تعارف نماید و موظف آن را قبول نماید، رشوت نمی­باشد زیرا قابلیت تقابل صفت جرم رشوت را بنابر اهمیت وظیفوی موظف خدمات عامه ندارد. (ستانکزی، ۱۳۹۷: ۴۵)

گفتار دوم: عناصر جرم رشوت
الف- عناصر مادی

عنصر مادی جرم رشوت طبق حکم ماده ۳۷۰ کد جزا دارای روش منحصر به افعال سه گانه (طلب، اخذ و قبول) به منظور اجرا، امتناع ویا اخلال در وظیفه می­باشد.

۱-طلب

همی که موظف خدمات عامه یا اشخاص که در حکم موظف خدمات عامه هستند، در مقابل اجرا یا امتناع ویا اخلال وظیفه­ای که به آن مکلف است، چیزی (مال یا منفعت) طلب کند جرم رشوت را مرتکب می­گردند، خواه به اسم خود طلب کند یا به اسم خود طلب کند ویا به اسم شخص دیگری، زمانی که موظف خدمات عامه از شخص طرف مقابل چیزی طلب می­کند در برابر دو احتمال قرار می­گیرد.

اول: اگر جانب مقابل طلب موظف خدمات عامه را پذیرفت و مال یا مفعتی را برایش بدهد ویا وعده بسپارد در همچو حالت جرم رشوت ارتکاب می­گردد.

دو: اگر شخص جانب مقابل طلب موظف را نپذیرد در این حالت آیا موظف خدمات عامه رشوت گیرنده محسوب می­گردد؟ کود جزا قانون جزای سابق و قواعد حقوق جزای خصوصی در عناصر جرم رشوت این عمل موظف خدمات عامه را جرم می­داند به خاطر که طلب، روش عنصر مادی جرم رشوت می­باشد. و به وجود آمدن آن، جرم رشوت متحقق می­گردد به همین علت ماده ۳۷۰ کود جزا تصریح می­کند که:

(.... پول، مال یا منفعت نا مشروع را اخذ، طلب یا وعده پرداخت آنرا بگیرد یا به عنوان بخشش آن را قبول کند ....) متن ماده مذکور طلب را روش فعل عنصر مادی جرم رشوت دانسته و مرتکب آن را رشوت گیرنده دانسته است و پذیرفتن یا نپذیرفتن طرف مقابل را شرط نگذاشته است، یعنی تحقق جرم رشوت بستگی به ایجاب وقبول طرفین ندارد بلکه به مجرد ایجاب (طلب) ارتکاب می­گردد.(ستانکزی، ۱۳۹۷: ۴۶)

طلب موظف خدمات عامه بدون قبول جانب مقابل، شروع به جرم رشوت نیست بلکه در حکم ارتکاب آن است زیرا جرم رشوت از جمله جرایم مطلق می­باشد. چنانچه ماده ۳۸۳ کود جزا تصریح می­دارد که: شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است. همچنان در ماده ۳۸۰ کود جزا تصریح شده است:

(هر گاه شخصی که از وی رشوت تقاضا شده مقامات صلاحیت دار را خبر دهد، در صورت اخذ یا قبول وجه رشوت، رشوت گیرنده، مطابق احکام این فصل مجازات و اطلاع دهنده مجازات نمی­گردد).

مطابقت با ماده ۳۷۰، ۳۸۳ و ۳۸۰ کود جزا بر این است که جرایم از حیث جرایم نتجوی و غیر نتیجوی به جرایم مطلق و جرایم نسبی تقسیم می­گردند به همین لحاظ جرم رشوت از جمله جرایم مطلق می­باشد و نتیجه جرمی در اکمال آن تاثیر نداشته به مجرد طلب جرم تکمیل می­گردد، اگر رشوت اخذ گردیده باشد یا اخذ نگردیده باشد جرایم مطلق و نسبی قرار ذیل معرفی می­گردد.

۱-۱- جرایم مطلق

عبارت از جرایم اند که نتیجه جرم در اکمال آن تاثیر نداشته به مجرد انجام فعل تکمیل می­گردد، شرط نیست که فعل نتیجه را ببار آورد. مانند جرم رشوت و اختلاس

۲- ۱- جرایم نسبی یا غیر نتیجوی

عبارت از جرایم است که برای تکمیل آن سه روش (فعل، نتیجه و رابطه سببیت) حتمی است و اگر تنها فعل جرمی انجام یابد ونتیجه جرمی بدست آمده نتواند جرم ناقص می­باشد و قواعد شروع به جرم بالای آن تطبیق می­گرددکه در این صورت جزا تقلیل میابد. این نوع جرایم بسیار زیاد اند مثل جرایم قتل، سرقت، راهزنی، خیانت در امانت و ...

موارد طلب

طلب باید جدی باشد نه نه مزاق و شوخی

طلب متوجه خود جانب مقابل یا شخص وسیط باشد.

طلب کدام شکل خاصی ندارد شاید شفاهی، کتبی ویا به اشاره باشد.

طلب خوه برای خود طلب کننده باشد یا برای موظف دیگر در همچو حالت موظف که طلب می­کند، رشوت گیرنده محسوب می­شود نه شریک او.

۲- قبول

قبول موظف خدمات عامه در برابر عرضه رشوت شخص جانب مقابل صورت می­گیرد و به مجرد قبول می­توان موظف خدمات عامه را رشوت گیرنده و شخص عرضه کننده را رشوت دهنده محسوب کرد. (ستانکزی، ۱۳۹۷: ۴۸)

اگر شخص جیزی را به عنوان رشوت برای موظف خدمات عامه عرضه کند اما از طرف موظف قبول نشود در این حالت طبق حکم ماده ۳۷۸ کود جزا عمل موظف خدمات عامه جرم نمی­باشد. در این ماده چنین تصریح گریدیده است. «هرگاه شخصی رشوت را پیشگش کند اما از طرف اشخاص مندرج فقره ۱ ماده ۳۷۰ این قانون قبول نگردد، شخص موظف قابل مجازات نبوده پیشکش کننده روشت مطابق به احکام این فصل، مجازات می­گردد.»

حالت فوق یک جرم مستقل تحت عنوان جرم عرضه رشوت بدون قبول آن با در نظر داشت عانصر جدا گانه می­باشد و تفاوت با جرم رشوت در عنصر قبول دارد چون جرم رشوت از جمله جرایم تام و مکمل است که شرط تحقق آن بالوسیله ایجاب و قبول راشی و مرتشی تحقق کامل میابد بنابرین در جرمی که ایجاب و قبول، مای یا منفعت برای موظف خدمات عامه گردد و موظف آن را قبول ننماید جرم رشوت نبوده بلکه جرم عرضه رشوت بدون قبول آن تحقق میابد که در آینده توضیح می­گردد اگر فرض بر این باشد که بر عکس فرضیه فوق موظف خدمات عامه طلب رشوت را نماید لیکن شخص صاحب حاجت به موظف رشوت ندهد در این صورت جواب است که جرم رشوت تحقق یافته است با تفاوت این که در فرضیه اولی ایجاب کننده شخص صاحب حاجت بوده که ایجاب و اعطا کننده در شرط و عنصر مادی جرم رشوت تاثیر نداشته لکن در فرضیه دومی ایجاب و تقاضا کننده پول، مال یا منفعت موظف خدمات عامه است و شرط تحقق جرم رشوت در طلب پول، مال یا منفعت عنصر مادی صفت موطفیت خدمات عامه بودن است پیس در این حالت تحقق قبول جانب مقابل شرط نبوده چنانچه قبلا توضیح داده شد و ماده ۳۷۰ کود جزا نیز در مورد تصریح می­دارد.

۳- اخذ

گرفتن پول، مال، منفعت یا بخشش که قبلا روی آن توفق راشی و مرتشی صورت نگرفته باشد در این صورت جرم رشوت تحقق نمی­یابد بلکه جرم مکافات لاحق یا (بخشش بعد از انجام کار) تحقق میابد لیکن اگر توفق قبلی صورت گرفته باشد در آن صورت دو عنصر بالا طلب و قبول باالوسیله (اخذ) در صورت مسئله دیگر تحقق میابد به طور مثال راشی و مرتشی بالای چیزی توتفق نمی­نمایند بلکه موظف خدمات عامه نرخ انجام کار خویش را مانند عقد اذعان تعین نموده باشد و شخص صاحب حاجت که کار او انجام یابد برای موظف پول معین شده انجام کار را تسلیم نماید و او این رقم و پول را اخذ نماید اگر در این صورت مسئله صراحتا ایجاب و قبول راشی و مرتشی صورت نگرفته باشد. لیکن موظف خدمات عامه به طور ضمنی قیمت انجام کار خوریش را به تمام اشخاص یک سان تعین نموده و صرفات به اخذ آن اکتفا می­نماید.

اخذ یا گرفتن کدام شکل خاصی ندارد. امکان دارد دست بدست صورت گیرد یا ذریعه حساب بانکی ارسال گردد که به قبض و اخذ رشوت به شکل حقیقی و یا مجازی اطلاق می­گردد.

۴- نتیجه در جرم رشوت

رشوت از جمله جرایمی است که تحقق نتیجه شرط اکمال جرم رشوت نمی­باشد. بلکه به مجرد تقاضا یا قبول کردن، جرم تکمیل می­شود خواه مبلغ مورد رشوت بدتس موظف خدمات عامه بیاید ویا خیر؟ در مورد ماده ۳۸۳ کود جزا تصریح می­دارد: شرورع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است. قبلا در روش طلب عنصر مادی توضیح نمودیم که جرم رشوت از جمله جریام مطلق و غیر نتیجوی می­باشد.

ب- عنصر معنوی

در رابطه با عنصر معنوی این ماده قابل ذکر است که قصد مرتکب همان قصد عام در تحقق رفتار های مجرمانه اشاره شده در این ماده دارد؛ یعنی قصد طلب نمودن رشوت و یا قبول نمودن رشوت یا اخذ بخشش می­باشد. منتها در این ماده آن چه که ممکن است خواننده را ابا اشتباه مواجه نماید. عبارت به کار رفته در صدر ماده ۳۷۹ یعنی «به مقصد اخذ حکم....» می­باشد؛ بدین گون که ممکن است با خواندن ماده ۳۷۹ به اشتباه چنین استنباط گردد که رکن معنوی این ماده همین عبارت به مقصد اخذ حکم و سایر موارد اشاره شده در صدر این ماده می­باشد؛ این در حالی است که در واقع، عبارت «به مقصد ...» انگیزه مرتکب می­باشد که در اصطلاح حقوقی همان قصد خاص است که علاوه بر قصد عام در برخی از جرایم به عنوان رکن جرم دانسته می­شود.(شرح کود جزا)

البته قابل ذکر است که انگیزه به کار رفته در این ماده به عنوان قصد خاص یکی از عناصر معنوی تشکیل دهنده جرم می­باشد؛ بدین صورت که اگر چه «انگیزه و داعی در تحقق مسوولیت کیفری اثری ندارد، ولی در عین حال در پاره­ای از موارد قانون گذار به طور استثنایی انگیزه را یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم دانسته است» (قیاسی، ۱۳۹۱: ص ۲۵۳) بنا براین در این ماده، انجام رفتار مجرمانه طلب نمودن رشوت یا قبول نمودن وعده ویا اخذ بخشش با انگیزه اخذ حکم، قرار، امر تعهد، ترخیص، موافقه، تورید یا توظیف یا کسب قرارداد، یا احراز موقف وظیفوی یا ادامه آن یا رای اعتماد یا رای عدم اعتماد، عنوان یا وصف مجرمانه ۳۷۹ کود جزا را تشکیل می­دهد. یه تحلیل دیگر رشوت از جمله جرایم عمدی است تصور خطا در جرم رشوت منتفی ست، رشوت جرمی است که به صورت عمدی ارتکاب می­گردد، وجود عنصر معنوی که عبارت از اراده و قصد است امر حتمی می­باشد، بناء قصد در جرم رشوت دو جز زیر را در بر دارد:

علم مرتکب بر این که وی موظف خدمات عامه است طلب. قبول ویا اخذ رشوت در مقابل اجرا یا امتناع جایز نمی­باشد.

اراده موظف خدمات عامه به طلب، قبول ویا اخذ رشوت متوجه باشد که همین طلب اخذ و یا قبول به قصد انجام عمل و یا امتناع از عمل باشد.

کلمه (قصد) در ماده ۲۵۴ قانون جزای سابق تصریح گردیده بود: «هرموظف خدمات عامه که به مقصد اجرا یا امتناع ویا اخلال وظیفه که به آن مکلف باشد...» در حالی که در ماده ۳۷۰ کود جزای جدید کلمه (قصد) تصریح نگردید و عوض کلمه (قصد ) کلمه (منظور) را چنین تصریح داشته است: «... به منظور اجرا یا امتناع از وظیفه که به مکلف است....»

هدف قانون گذار سابق بتارز دادن عنصر معنوی (قصد) در متن ماده قانون بوده که جرم رشوت از جمله جرایم عمدی می­باشد لیکن قانون گذار جدید این کلمه را به کلمه (منظور) تعویض نموده است اگر چه در کلمه منظور نیز قصد متصور است لیکن کلمه (منظور) عامتر است و تنها عمدی بودن را در بر نمی­گیرد بلکه خطا را نیز در بر می­گیرد. چون مرتکب در جرایم عمدی اراده مستقیم دارد که قصد و عمد را در بر می­گیرد لیکن در جرایم خطا مرتکب اراده غیر مستقیم دارد، از خطای عمل خویش پیش بین می­باشد. صرفا قصد وعمد ارتکاب جرم را ندارد . اگر فرض به استعمال کلمه (منظور) باشد هر دو عمل خطا و عمد مرتکب را در بر می­گیرد، لیکن قصد تنها عمدیت را افاده می­نماید.

۱-تعریف قصد

قصد جرمی عبارت از سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را بوجود می­آورد، به نحوی که منجر به وقوع جرم مورد نظر ویا وقوع نتیجه جرم دیگر شود.(ستانکزی، ۱۳۹۷: ۵۳)

۲- انواع قصد

قصد به انواع قصد عام قصد خاص قصد آنی قصد اصراری، قصد معین، قصد غیر معین تقسیم می­گردد که هر کدام در زیر تعریف می­گردد.

۱ -۲- قصد عام

عباتر از متوجه نمودن اراده مرتکب درنحویی ارتکاب فعل جرمی است، همراه اراده مرکب که در برگیرنده عمل مادی (اجرا یا امتناع عمل مخالف قانون) همراه با موجویت تمام روشهای عنصر مادی(فعل، نتجه و رابطه سببیت) می­باشد مانند جرم قتل سرقت نزویر...

۲ -۲- قصد خاص

قصد خاص از جمله مسایل پیچیده است با آن هم عبارت از جالت انفسی و داخلی متعلق به متیجه جرمی نزد مرتکب است یا انگیزه دنی نزد مرتکب است بالای فعل جرمی که متوصل نمی­باشد به عمل مادی جرم مانند مرتکب جرم رشوت که موظف خدمات عامه است بر علاوه این که قصد عام دارد در عمل جرمی خویش قصد خاص هم دارد که عباتر از نیت تجارت در وظیفه عامه یا نیت خیانت در وظیفه عامه است.(حسنی، ۱۹۸۹)

فرق بین قصد عام و خاص

هر گاه قصد عام از بین رود، عمل جرم نبوده و عنصر معنوی منتفی می­گردد. هرگاه قصد خاص از بین رود عمل مرتکب جرم می­باشد، لیکن حالت مجازات یا وصف جرمی تغیر می­نماید. چناچه در جم رشوت که موضوع بحث ما است ماده ۳۷۷ کود جزا چنین حکمی دارد:

«هرگاه هدف از رشوت ارتکاب جرم دیگری باشد که جزای ان در این قانون نسبت به جزای معینه روشت شدیدتر باشد، رشوت گیرنده و رشوت دهنده و وایطه روشت علاوه به جزای نقدی معادل وجه رشوت به جزای معینه ههمان جرم، نیز محکوم می­گردد.»

۳ -۲- قصد آنی

قصد زمانی آنی پنداشته می­شود که شخص بدون اتخاذ تصمیم قبلی، تحت تاثیر عوامل خارجی یا در نتیجه غضب آنی و هیجانات با اراده مرتکب عمل جرمی گردد.(کود جزا، ماده ۴۱)

۴ -۲- قصد ترصدی و اسراری

قصد زمانی توام با اصرارقبلی شمرده می­شود که مرتکب قبل از ارتکاب جرم، برای اجرای آن برنامه ریزی نموده باشد. قصد توام با اصرار قبلی ممکن است متوجه شخص معین یا غیر معین باشد.(کود جزا ماده ۴۰)

تفاوت و خصوصیت قصد آنی و قصد ترصدی

قصد آنی چنانچه از اسم آن معلوم می­گردد، بدون ترصد و اسرار قبلی می­باشد مرتکب بر اساس غضب و هیجان­های جرم را فورا مرتکب می­گردد. انگیزه جرم چندان دنی نمی­باشد زیرا مرتکب از قبل تصمیم و قصد جرم نمی­داشته باشد. بنابراین مجازات قصد آنی نسبت به قصد ترصدی که دنی است حفیف تر می­باشد. بر عکس قصد ترصدی با اصرار قبلی می­باشد بنا براین انگیزه دنی می­باشد که تشدید مجازات را برای مرتکب قصد ترصدی در بر دارد.

۵- ۲- قصد معین

قصد زمانی معین پنداشته می­شود که اراده مرتکب متوجه نتیجه معین باشد، فاعل جرم نتیجه مشخص و معین عمل خود را پیش بینی نموده باشد. (کود جزا ماده ۴۲)

۶- ۲- قصد غیر معین

قصد زمان غیر معین پنداشته می­شود که اراده مرتکب متوجه نتیجه معین نباشد. مرتکب قصد عمل معین یا نتیجه معین را نداشته باشد. (کود جزا ماده ۴۳)

مبحث سوم: مجازات جرم رشوت
مجازات جرم رشوت به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی تقسیم می­گردد که هرت کدام به طور جداگانه در مبحث توضیح می­گردد.

گفتار اول: مجازات اصلی جرم رشوت
مجازات اصلی جرم رشوت به جزای نقدی و حبس تقسیم می­گردد. جزای حبس حسب احوال برای مرتکب رشوت گیرنده و رشوت دهنده، حبس قصیر متوسط یا طویل می­باشد.

الف- مجازات رشوت گیرنده

مجازات رشوت گیرنده به تناسب وجه رشوت اگر پول نقد یا جنس و منفعت مادی دارای ارزش پولی باشد مجازات می­گردد که قرار زیر طبق حکم ماده ۳۷۱ کود جزا کود جزا محاسبه می­گردد.

قانون گذار در این ماده مجازات رشوت گیرنده را پیش بینی کرده است. نکته قابل تذکر این است که قانون گذار در کود جزا اولا بین مجارات رشوت گیرنده با مجازات رشوت دهنده و واسطه رشوت تفاوت گذاشته و ثانیا برا میزان وجه رشوت نیز مجازات متفاون و متناسب مقرر نموده است. علاوه براین بر اساس فقره ۲ این ماده مجازات رشوت در صورت که وجه رشوت غیر مادی باشد پیش بینی شده است. همه این سه مسئله در قانون جزا وجود نداشت.

۱-حبس قصیر

در فقره ۱ ماده این ماده در شش جز و بر اساس میزان وجه رشوت مجازات رشوت گیرنده پیش بینی شده است بر اساس جز اول اگر وجه رشوت تا ده هزار افغانی باشد، مجازات رشوت گیرنده حبس قصیر سه ماه تا یک سال است.

۲- حبس متوسط

فقره ۲ این ماده در صورت که وجه رشوت بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی باشد حبس متوسط تا دو سال یعنی بیش از یک تا دو سال پیش بینی شده است.

فقره ۳ این ماده اگر وجه رشوت بیش از بیست هزار تا پنجا هزار افغانی باشد مرتکب به حبس دو تا چهار سال مقرر شده است.

در فقره ۴ این ماده بیان شده است. که اگر وجه رشوت بیش از پنجا هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، رشوت گیرنده به حد اکثر حبس متوسط یعنی پنج سال محکوم می­گردد.

۳- حبس طویل

بر اساس فقره ۵ این ماده که مقرر داشته است. در صورت که وجه رشوت بیش از یک صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، رشوت گیرنده به حبس طویل تا ده سال محکوم می­گردد؛ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال .

اگر وجه رشوت بیش از یک ملیون افغانی باشد مرتکب به حبس طویل بیشه از ده سال تا نزده سال محکوم می­گردد.

ب- مجازات رشوت دهنده

بر اساس ماده ۳۷۲ کود جزا مجازات رشوت دهنده نسبت به رشوت گیرنده خفیف تر می­باشد، علت خفت در نقش طرف جرم است. نقش بارز در جرم رشت را موظف خدمات عامه تشکیل میدهد قانون گذار بنابر همین علت برای رشوت گیرنده جزای شدیدتر و حبس تصریح کرده نموده است و برای رشوت دهنده مجازات نسبتا خفیف تر به جزای نقدی و حبس تصریح داشته است.

۱-مجازات نقدی رشوت دهنده

هرگاه وجه رشوت تا ده هزار افغانی باشد مرتکب به جزای نقدی پنج هزار افغانی محکوم می­گردد.

هرگاه وجه رشوت بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی باشد مرتکب به جزای نقدی از پنج تا ده برابر وجه رشوت محکوم می­گردد.

۲- مجازات حبس رشوت دهنده

۲-۱- حبس قصیر

هرگاه وجه رشوت بیش از بیست هزار تا پنجا هزار افغانی باشد مرتکب به حبس قصیر از سه ماه الی یک سال محکوم می­گردد.

۲-۲- حبس متوسط

هرگاه وجه رشوت بیش از پنجا هزار تا یک صد هزار افغانی باشد مرتکب به حبس متوسط از یک تا سه سال محکوم می­گردد.

هرگاه وجه رشوت بیش از یک صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد مرتکب به حبس متوسط از سه سال تا پنج سال محکوم می­گردد.

ج- مجازات وجه جرم رشوت هرگاه پول یا جنس ویا منفعت مادی نباشد

هر گاه وجه جرم رشوت پول نقد، حنس یا منفعت مادی نباشد مرتکب حسب احوال به حبس قصیر از سه ماه الی یک سال یا حبس متوسط بیشتر از یک سال الی پنج سال محکوم می­گردد.

گفتار دوم: مجازات تکمیلی
جزای تکمیلی شامل مصادره اموال عرضه شده رشوت، نشر حکم قطعی محکمه و حرمان از بعضی حقوق مرتکب می­باشد. جزای تکمیلی در ضمن حکم ماده ۱۷۸ کود جزا چنین تعریف گردیده است: «جزای تکمیلی مجازاتی استکه علاوه بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد.»

فقره ۲ ماده متذکره انواع جزا های تکمیلی را معرفی میدارد: محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات، مصادرات یا نشر حکم.

الف- مصادره

مصادره از نظر لغوی یعنی مال کسی را به زور ضبط کردن، جریمه کردن، تاوان و بازیگیری است. (عمید، ۱۳۸۶: حرف م) در اصطلاح مصادره عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم محکمه می­باشد.(ستانکزی، ۱۳۹۷: ۶۱) اگرچه قاعدتات ملکیت شخص بر اساس حکم قانون اساسی از تعرض مصون می­باشد اما در عین قاعده استثنا نیز وجود دارد چنانچه در قانون اساسی چنین تصریح شده است: «ملکیت از تعرض مصون است،‌ هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی­شود، مگر در حدود احکام قانون مملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی­شود.» (ماده ۴۰ قانون اساسی کشور)

طبق تصریح ماده ۳۸۴ کود جزا وجوهی رشوت هرگاه پول یا جنس و منفعت مادی باشد، حکم به مصادره آن نیز صادر می­گردد. در مودر ماده متذکره چنین تصریح می­دارد. «وجوهی که رشوت دهنده یا واسطه رشوت آنرا پیشکش یا پرداخت نموده، مصادره می­گردد، مگر این که قبلا به مقامات مسوول اطلاع داداه باشد.» هم چنان مرتکب بر علاوه جزای اصلی و مصادره وجوهی دارای ارزش مادی به مجازات نقدی معادل وجه رشوت نیز محکوم می­گردد، که در مورد ماده ۳۸۵ کود جزا تصریح می­دارد.

بطلان اجراآت به به سبب جرم رشوت:

اجراآت که بر اساس عمل رشوت از جانب رشوت دهنده انجام شده باشد اساس قانننی نداشته باطل می­گردد چانچه در مورد فقره ۲ ماده ۳۷۸ کود جزا چنین تصریح می­دارد: « هرگاه از اثر ارتکاب جرایم مندرج این فصل منفعت مستقیم یا غیر مستقیم مادی یا معنوی حاصل گردیده باشد منفعت مادی مصادره و منفعت معنوی باطل می­گردد .»

ب- نشر حکم قطعی محکومیت مرتکب جرم رشوت

نشر حکم در مجازات جرم رشوت از طریق رسانه های همگانی صورت گرفته می­تواند مشروط بر این که حکم محکمه قطعی یا نهایی شده باشد در غیر این صورت نشر حکم غیر مجاز می­باشد، اگر پلیس بعد از کشف جرم، سارنوال حینتحقیق یا تعقیب قضایی و قاضی قبل از قطعیت حکم، موضوعات مرتبط به جرم را نشر مطبوعات می­نمایند غیر حقوقی و قانونی بوده، زیرا نشر حکم از جمله جزای تکمیلی محسوب گردیده است به این ترتیب مجازات قبل از قطعیت جایز نبوده و اصل برئت زمه که در ماده ۲۵ قانون اساسی و ماده ۵ کود جزا حکم گردیده نقض می­گردد و از سوی هم ماده ۳۷۸ کود جزا واضحا تصریح می­دارد: که حکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جزای رشوت از طریق رسانه نشر می­شود.

ج- حرمان از بعضی حقوق و امتیازات

محکمه در حرمان حقوق و امتیازات بر علاوه جزای اصلی مرتکب را به جزای طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه یا بدون حکم محکمه بر اساس حکم قانون از حقوق مندرج مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ کود جزا محروم می­گردد.

حالات طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه هر کدام ازنظر قواعد فرق می­نماید که در زیر به توضیح پرداخته می­شود.

۱-طرد مسلک

طرد مسلک بر اساس حکمه محکمه در جزای تکمیلی صورت می­گیرد که در موارد ماده ۳۷۵ کود جزا چنین تصریح می­دارد: «هرگاه مرتکب جرم رشوت مامورین ضبط قضایی، سارنوال، قاضی یا موظف محکمه موظفین ادارات حقوق و قضایای دولت، منسوبین نظامی بست جنرالی و کارکنان غیر نظامی بست دوم یا بالاتر از آن باشد بر علاوه مجازات و احوال مشدده به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می­گردند.»

در صورت که غیر از موظفین خدمات عامه فوق سایرین مرتکب جرم رشوت گردند به شرط به طرد مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم می­گردند که وجه رشوت بیش از ده هزار افغانی باشد.

شخص محکوم شده دوباره به وظیفه مقرر شده نمی­تواند تا زمانیکه بعد از تطبیق جزای اصلی بر اساس قانون اجراآت جزایی طبق معیاد قانونی یا حکم محکمه اعاده حیثیت نشده باشد.

۲- انفصال وظیفه

انفصال وظیفه مرتکب، مانند طرد مسلک ضرورت به منقضی شدن زمان اعاده حیثیت یا حکم محکمه مبنی بر اعاده حیثیت ندارد، مرتکب صرفات در زمان سپری نمودن جزای اصلی حبس نمی­تواند به وظیفه اشتغال نماید و از وظیفه منفصل می­گردد، زمانیکه حبس سپری شد، مرتکب حق دارد تا به وظیفه مجددا تقرر حاصل نماید. بنابر همین قاعده و تحلیل حقوقی است که فقره ۳ ماده ۳۷۵ کود جزا صرفا مورد طرد از مسلک را تصریح داشته است نه انفصال وظیفه را زیرا محکوم علیه انفصال از وطیفه می­تواند مجددا به وظیفه مقرر گردد: «هرگاه مقامات ذی­صلاح شخصی را که به طرد مسلک محکوم گردیده باشد با وجود علم بر محکومیت وی به طرد از مسلک، تقرر او را پشنهاد نماید، این عمل جرم بوده مرتکب به جزای حبس قصیر از سه ماه تا یک سال محکوم می­گردد.»

گفتار سوم: مجازات تبعی
جزای تبعی طبق تصریح ماده ۱۷۱ کود جزا چنین تعریف گردیده است: «جزای تبعی مجازات استکه به تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق می­گردد بدون این که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد.» شرط جزای تبعی طبق تصریح ماده ۱۷۲ کود جزا: هرگاه مرتکب به جزای بیش از ده سال جزای اصلی محکوم به جزا اسلی محکوم به جزا گردد بدون این که محکمه در حکم خویش تصریح کند جزای تبعی به پیروی از جزای اصلی بالای مرتکب تطبیق می­گردد.

در جرم رشوت مجازات اصلی بیش از ده سال در ضمن حلات فقره ۶ ماده ۳۷۱ کود جزا تصریح گردیده است:

خدمت در قوای سه گانه دولتی و سایر نهاد های دولتی

کاندید شدن در عهد های انتخابی

استفاده از نشان­ها، مدالها و اقاب افتخاری دولتی

عضویت در هیئت مدیره شرکت ها،‌بانک ها و موسسه ها در صورت محکومیت به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری

عقد قرار داد با ادارات، تصدیها، موسسه های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز از طرف دوتل در صورت ارتکاب جرایم مالی

محرومیت از وصایت، وکالت و قمومیت در معاملات و دعاوی

شهادت در عقود و معاملات

اداره مستقیم اموال و املاک به استثنای وقف و وصیت

محکوم علیه بیش از ده سال در جرم رشوت از حقوق فوق محروم می­گردد، این محرومیت مطلق و مادام العمر نمی­باشد، بعد از سپری نمودن جزای اصلی حبس این جزا ها بالای محکوم علیه تا یک زمان معین تطبیق می­گردد، شخص محکوم علیه می­تواند در صورت اصلاح به محکمه مراجعه نموده و خواهان اعاده حیثیت خویش گردد محکمه بعد از بررسی به سلسله سارنوال هر گاه در یافت نمود که شخص محکوم علیه واقعا اصلاح گردیده است حکم به اعاده حیثیت می­نماید به این صورت شخص محکوم علیه از حقوق فوق خویش دوباره مستفید شده می­تواند ویا هم مدت متذکره شخص قانونا اعاده حیثیت می­گردد در این صورت ضرورت به حکم محکمه مبنی بر اعاده حیقیت نمی­باشد، بنا براین اعاده حیثیت به دو نوع می­باشد اعاده حیثیت قانونی و اعده حیثیت قضایی.

گفتار چهارم: مجازات شخصیت های حکمی در جرم رشوت
الف- مجازات شخص حکمی

در صورت که جرم از آدرس شخصیت های حکمی خصوصی غیر حکومتی و عامه صورت گرفته باشد، مانند شرکت ها، انجمن ها، موسسات غیر حکومتی،‌ در این صورت بر علاوه اینکه شخص حقیقی مجازات می­گردد، شخصیت حکمی نیز به ده برابر مقدار رشوت محکوم می­گردد.

در مورد ماده ۳۷۴ کود جزا تصریح می­دارد. اگر چه ماده متذکره شخص حکم یرا مطبق ذکر نموده است که در بر گیرنده شخصیت های حمی دوتلی نیز می­گردد، اشتباه قانون گذار در مورد می­باشد هدف حکمت در مجازات شخصیت های حکمی دولتی وجود ندارد لیکن در مجازات شخصیت های حکمی غیر دولتی هدف و حکمت وجود دارد.

ب- مجازات شروع شروع به جرم رشوت

«در ماده ۳۸۳ کود جزا مقرر شده است: شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است». با توجه به قواعد بخش عمومی کود جزا (ماده ۵۲ و ۵۳) مجازات شروع به جرم کمتر از مجازات جرم انجام یافته است. اما در جرم رشوت با توجه به سیاست سخت گیرانه قانون گذار، مجازات شروع به رشوت همانند مجازات رشوت ارتکاب یافته است.





نتیجه گیری
رشوت همان دریافت و یا وعده پرداخت منفعت یا مال نا مشروع که از طرف موظف خدمات عامه و افراد دیگر نهاد ها برای انجام کاری و یا امتناع از انجام کاری، است. در اسلام آیات و روایات و گفته های دانشمندان اسلامی در رابطه با رشوت زیاد گفته شده و تقبح گردیده است. از نظر اسلام رشوت حرام است و از جمله گناه کبیره می­باشد. پیامد های چون: عدم انفاق از مال یا منفعت رشوت، مانع برکت در مال، عدم قبولی دعای رشوت خور و رشوت دهنده، اخلال آرامش روانی، تزلزل در پایه اجتماعی و کند شدن چرخ های سازندگی و توسعه می­باشد.

در قوانین از جمله کد جزای افغانستان رشوت را نا مشروع دانسته و برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده ۳۷۰ کد جزای افغانستان رشوت، رشوت دهنده و رشوت گیرنده تعریف گردیده است. پول، مال، منفعت نا مشروع یا هر نوع امتیاز دیگری را موضوع جرم دانسته است. مرتکبین جرم رشوت موظفین خدمات عامه، موظفین دولت های خارجی یا سازمان های بین اللمللی، موظفین خدمات عامه، موسسات خارجی و موسسات خصوصی داخلی می­باشد که در دین اسلام عذاب های الهی و در کود جزا برای مرتکبین مجازات تعین نموده است.

فهرست منابع
الف- قرآن

ب- کتاب­ها:

۱-نهج البلاغه، ترجمه: استاد محمد دشتی، کابل: نشر واژه ۱۳۹۹

۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی تهران: نشر میزان، ج ۱ و ۲، ۱۳۸۸

۳- بوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلا، چ۱، ۱۳۶۸

۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ۱۱، ۱۳۸۰

۵- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، ج ۱۷، چ۱، ۱۴۰۹

۶- داوری،‌ حمید رضا، رشوه ظلم بارز در جامعه، روز نامه کیهان، شماره ۱۵۷۵۴ سال ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۵

۷- درانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه: احمد آرام، تهران: سازمان انتشارات آموزش انقلاب، ج۲، ۱۳۶۵

۸- سبزواری محقق، محمد باقر بن مؤمن، کفایه الاحکام، اصفهان، ج۲، چ۱، بی تا.

۹- سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، ج۲، جده: دار المعرفه، چ۱، ۱۳۶۵

۱۰- شهید ثانی عاملی، زین الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱۳، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳

۱۱- طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی، ۱۳۶۲

۱۲- طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمد تقی مصباح، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۷۰

۱۲- طبرسی، فضل بن حسن، تعسیر جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج۱، چ۱، ۱۳۷۷

۱۳- فیض کاشانی، ملا محسن، الصافی، تهران انتشارات الصدر، ج۱، چ۲، ۱۴۱۵

۱۴- قیاسی جلاالدین و دیگران، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، ج۲ تهران: انتشارات حوزه دانشگاه، ۱۳۹۱

۱۵- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه: سید علی مرتضوی، تهران انتشارات سرور، ج۷،‌ ۱۳۹۸

۱۶- کیاهراسی، ابوالحسن علی بن محمد، احکام القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، ج۳، چ۲، ۱۴۰۵

۱۷- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۱

۱۸- هاشمی، اکبر، امیر کبیر یا قهر مان مبارز، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲

ج- قوانین

قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲

قانون جزای سابق مصوب سال ۱۳۵۵

کود جزای افغانستان، مصوب سال ۱۳۹۶

http: //www.afghanistan.iim.com

http://www.eslaonline.net

wikipadia.com سایت ویکی پدیا