جرایم و تخلفات ترافیکی جاده ( ادامه فصل سوم) ..
ادامه مقاله .....
فصل سوم: راهکار های مبارزه با حوادث ترافیکی
جرایم ترافیکی یکی از عوامل عمده از بینرفتن انسان ها و خسارات مالی زیادی میباشد. به خاطر حفظ جان و مال شهروندان قانونگذار، جرایم ترافیکی را تنظیم نموده تا از یک طرف نظم و امنیت لازم در جریان ترافیک جاده تامین گردد و از طرف دیگر شهروندان وادار به احتیاط لازم در جریان رانندگی شوند. این جهت قانونگذار جرایم ترافیکی را که اکثرا منجر به از بین رفتن جان و مال شهروندان میگردد، جرمانگاری نموده و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده است.
مبحث اول: جرایم حادثات ترافیکی
قانون گذار کشور حادثات ترافیکی را به اساس نتیجه آن ها به سنگین، متوسط و کوچک تقسیم کرده است و حالا خفت و شدت جرم را مشروط به خساراتی دانسته که در اثر حادثه ترافیکی ایجاد میگردد. در این مبحث انواع حادثات ترافیکی از منظر کد جزا بحث میشود.
گفتار اول: حادثه ترافیکی سنگین
حادثه ترافیکی سنگین به حالتی گفته میشود که از اثر آن شخصی فوت، یا معلول دایمی شده و ضرر آن بیش از یک صد هزار افغانی باشد.
الف: معلولیت
نهادهاى مختلف در مورد كلمه معلوليت[1] نگاه هاى متفاوت دارند. در گذشتهها معلوليت را صرف از نگاه نحوه فعاليت بدنى مىديدند و هر كسى را كه يك يا چند عضو بدنش نارسایى ميداشت، او را شخص معلول وحتى معيوب میدانستند؛ ولى با توسعه فكر وانديشه بشر در ساحه حقوق و آزادىهاى اساسى بشرى و پيشرفت در ساير عرصه هاى علوم تجربى واجتماعى، نگاه هاى دست اندركاران عرصه معلوليت نيز متفاوت تر از نگاههاى گذشته شده است. در عصر كنونى ديدگاه هاى در مورد معلوليت از دید معلول بودن یک انسان و برخوردار بودن آن از حقوق و آزادى هاى انسانى، همسان با ديگران، متحول گرديد است. از همين رو معلوليت را از ديدكاه هاى طبى، اجتماعى وحقوق بشرى تعريف هاى مختلف مىنمايند. امروز كلمه معيوب كه بيش ازين به يك شخص داراى معلوليت طبيعى اطلاق مىگرديد، از ادبيات رسمى بر انداخته شده زيرا معلول بودن عيب نيست.
تعریف اجتماعی معلولیت
معلولیت عبارت از نارسایی فزیزلوژیکی، فیزیکی ( اعضای بدن) و دماغی و روانی است.[2] در حالی که (handicap) یا آسیب های ناشی از معلولیت عبارت از دست دادن یا محدود شدن زمینه اشتراک همه جانبه شخص دارای معلولیت در امور اجتماعی است.
در تعریف دیگر معلولیت عبارت از حالت مواجه شدن با فرایند یک فرد دارای نارسایی جسمی، فزیولوژیکی و روانی یا مریضی با محیط و بر داشت های محدود کننده.[3] معلولیت مرتبط است. محرومیت هایی که فرد در نتیجه نقص (اختلال) و ناتوانی تجربه میکند؛ به عبارت دیگر هر گونه فقدان یا کاهش فرصت برای مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران معلولیت نامیده میشود.
چيزی که بسيارمهم ميباشد اين است که نارسايی جسمی و روانی نبايد به ناتوانی يک شخص منتج گردد.
در اينجا معلوليت تبعيض اجتماعی را يک عامل عمده معلوليت میدانند. مطابق ديدگاههای اجتماعی مردم متفاوت از همديگر پنداشته نمیشوند بلکه به مثابه يک جريان يا روند توام با نوسانات است. و به سخن ديگر بر داشت مردم از کلمه معلوليت به سطح آگاهی و دانش و باورهای اجتماعی و فرهنگی آنها تعلق میگيرد و هم اينکه مردم چگونه با اشخاص دارای معلوليت برخورد می کنند.
معلولیت از نگاه حقوق بشر:
در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت چنین آمده است اشخاص دارای معلولیت صرف از نظر محدودیت جسمی و روانی و منشا معلولیت آن ها عین حقوق اساسی را دارند که دیگر شهروندان هم سن سال شان دارند و در حد ممکن از زندگی خوب و معمول مستفید شوند.
سر انجام تلاشها برای تعریف معلولیت از نگاه دست رسی به مسایل اجتماعی و محیط سازگار منتج به تعریف از دیدگاه حقوق بشری شده عناصر محدود کننده دسترسی اشخاص دارای معلولیت و امکانات اجتماعی و محیط سازگار با موضوع حقوق بشر بوده است که در واقع محروم شدن اشخاص دارای معلولیت و شمولیت کامل یک سان با دیگران در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بحث میکند و این خود نوع تبعیض در مقابل افراد دارای معلولیت پنداشته میشود بر اساس همین تعریف حقوق بشری از معلولیت است که دولت مکلف میگردند تا قوانین ملی شان طوری تصویب نمایند تا زمینهای شمولیت کامل اشخاص دارای معلولیت را همسان با دیگران در تمام شئون زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضمانت نماید هدف از تعریف معلولیت از نگاه حقوق بشری « زیستن و دسترسی به امکانات یک جامعه اشتراکی بر اساس احترام به کرامت و تساوی تمام انسان و صرف نظر از تفاوت های طبیعی شان است.»[4]
معلولیت در قوانین افغانستان
اصطلاح شخص دارای معلولیت به فردی گفته میشود که به تشخیص کمیسیون طبی و اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی اختلال مستمر و قابل توجه در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی گردد.
معلوليت در قوانین افغانستان چنين تعريف گردیده است: «معلول شخصی است که بنا بر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی یا توأم، به تشخیص کمیسیون صحی، سلامت و کارآیی خود را طوری از دست بدهد که موجب کاهش توانمندی او در عرصههای اجتماعی و اقتصادی گردد.»[5]
اما در اصطلاح «معلول دایمی» مندرج جزء 1 ماده فوق در قوانین کشور تعریف نشده است. هر گاه کاهش توانمندی شخص معلول در عرصهها اجتماعی و اقتصادی به شکل دایمی باشد، میتوان به آن معلولیت دایمی اطلاق کرد؛ بنا اگر در اثر حادثه ترافیکی شخصی سلامت جسمی و روانی خویش را به طور دایمی از دست بدهد، شامل حکم جز بالا میگردد.
ب: مجازات حادثه ترافیکی سنگین
طبق فقره 1 ماده 559 کد جزا، در رابطه به مجازات مرتکب حادثه ترافیکی سنگین سبب فوت یا معلولیت دایمی مجنیعلیه گردد، مرتکب علاوه بر جبران خساره وارده به حبس متوسط و در صورت وارد نمودن ضرر مالی، علاوه بر جبران خساره به جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک صد هزار افغانی محکوم میگردد. فقره 1 ماده 559 مقرر داشته است.« شخصی که مرتکب حادثه ترافیکی سنگین گردد، در صورت فوت یا معلولیت دایمی علاوه بر جبران خساره وارده به حبس متوسط و در صورت وارد نمودن ضرر مالی علاوه بر جبران خساره، بر جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک صد هزار افغانی محکوم میگردد».
گفتار دوم: حادثه ترافیکی متوسط
حادثه ترافیکی متوسط حالتی است که منجر به ضرب یا جرح شدید، شکستن عضو یا ضرر مالی بیش از پنجا هزار تا یک صد هزار افغانی، شود. ضرب و جرح طوری زیر بیان میداریم.
الف: مفهوم ضرب و جرح
جرح
جرح، بالای هر نوع زخم و یا پارگی در جسم و یا انساج بدن انسان میشود.[6] هر نوع پارگی در جسم، چه سطحی باشد ویا عمیق مانند پارگی در اثر زخم شمشیر ویا چاقو، شامل تعریف جرح میگردد.
جرح عبارت از عملی است که موجب از هم گسیختگی بافت های بدن فرد شود و منجر به ایجاد بریدگی و پاره در بدن میگردد. شکستن استخوان و نقص و قطع عضو از مصادیق جرح میباشد.[7]
ضرب
ضرب در لغت معانی متعدد داشته اما معنی عام ضرب، زدن و کوبیدن میباشد.[8] در اصطلاح قانون عبارت است از: زدن به بدن مجنی علیه که باعث زخم شدن یا پاره شدن بدن وی نشود؛ بناءٌ ضرب شامل لگد زدن، سیلی زدن، مشت زدن سر به دیوار و یا استفاده از وسایلی مانند عصا و غیره میشود.
در تعریف دیگر: ضرب به عملی گفته میشود که عوارض آن موجب کمبودی و ورم بدون خون ریزی است.[9]
در ماده 551 کد جزا از مواد مضره نیز یاد شده است مواد مضره که منجر به مرگ مجنی علیه انجام شود.
مواد مضره
مواد مضره عبارت از موادی است که استفاده از آن باعث اخلال وضعیت صحی، عقلی ویا روانی شخص گردد. دادن مواد مضره برای شخص نیز از جمله حالات تعرض بر سلامت جسم تلقی شده که در اثر آن اختلال و اضطراب در وظایف اعضای بدن مجنی علیه ایجاد میگردد.[10]
ضرب و جرح
حقوق دانان ضرب و جرح را به طور عام به سه دسته تقسیم کرده یکی از جرح و ضرب بسیط یا خفیف و دیگری جرح و ضرب شدید که منجر به کسر استخوان شود ویا مجنی علیه را به مرضی مبتلا نماید ویا در وضعیتی قرار دهد که نتواند به طور عادی وظایف محوله خویش را برای مدتی به پیش ببرد. نوع سوم آن است که ضرب و جرح با استفاده از وسایل و ابزاری مثل عصا به وجود آید.[11]
ضرب و جرح و میزان خفت و شدت آنها در قانون جزایی پیشبینی شده است بلکه توسط اهل خبره تعیین خواهد گردید. «شکستن عضو» در جز مذکور به طور عام ذکر شده و به شامل شکستن استخوان یک عضو ویا تغییر شکل یکی از اعضای بدن میباشد، مانند شکستن استخوان دست و پا و یا تغییر شکل گوش یا بینی. میزان خسارات مالی در حوادث ترافیکی از اهل خبره تعیین میشود.
ب- مجازات حادثه ترافیکی متوسط
طبق فقره 2 ماده 559 این ماده برای دو حالت متفاوت حادثه ترافیکی، مجازات متفاوت را پیشبینی نموده است.
اول: در صورت که شخص مرتکب حادثه ترافیکی گردد که منجر به خسارت جانی مجنی علیه گردد، خواه خساره مالی وارد شده باشد یا خیر، مرتکب بر علاوه از جبران خساره تنها به حبس پیشبینی شده در این فقره محکوم میگردد.
دوم: در صورت که شخص مرتکب حادثه ترافیکی گردد که منجر به خساره جانی نگردیده، بلکه باعث خساره مالی گردیده باشد، مرتکب علاوه بر جبران خساره تنها به جزای نقدی مندرج این فقره، مجازات میگردد.
گفتار سوم: حادثه ترافیکی کوچک و مجازات آن
الف: حادثه ترافیکی کوچک
حادثه ترافیکی کوچک حالتی است که منجر به ضرب یا جرح خفیف و یا ضرر مالی تا پنجاه هزار افغانی شود. مطابق فقره 3 ماده فوق حادثات ترافیکی کوچک حالتی است که صرف منجر به ضرب یا جرح خفیف یا ضرر مالی تا پنجاه هزار افغانی میگردد، در این نوع حادثه ترافیکی ضرب یا جرح شدید، شکستن عضو یا ضرر مالی بیش از پنجاه هزار افغانی نمیباشد. بلکه در این نوع حادثه ضرب و جرح خفیف و بسیار سطحی مد نظر بوده است یعنی کمتر از شرایط که برای حادثه ترافیکی متوسط بیان شده است.
ب: مجازات حادثه ترافیکی کوچک
طبق فقره 3 ماده 559 کد جزا، شخصی که مرتکب حادثه کوچک گردد، مطابق احکام قانون ترافیک جاده مجازات میگردد، در این حادثه قانونگذار مجازات مرتکب را به قانون ترافیک جاده موکول نموده است که توسط پلیس ترافیک جاده هر آنچه که حادثه دیده و بررسی کرده است مطابق با قانون ترافیک جاده حکم مینماید.
محبث دوم: غیر قانونی بودن وسایل نقلیه
از این که جامعه ضرورت به نظم و امنیت دارد، قوانین وضع میکند و همچنان عوامل را که باعث بینظمی در جامعه میگردد با کیفر هشدار میدهند و اشخاصی که قوانین را رعایت ننماید مجازات میکنند. قانون گذار کشور در رابطه با وسایط نقلیه و برای حفظ نظم جامعه، به کار انداختن غیر قانونی واسطه نقلیه موتوردار را جرمانگاری کرده است تا از یک طرف احتیاط لازم در استفاده از وسایل نقلیه زمینی صورت گیرد و از سوی دیگر امنیت جانی و مالی افراد جامعه تامین گردد. که در این محبث به آن پرداخته میشود.
گفتار اول: استفاده غیر قانونی وسایل نقلیه
ماده 560: 1- شخصی که واسطه نقلیه موتوردار را بدون جواز سیر و نمبر پلیت قانونی سند موقت به کار اندازد، به جزای نقدی بیست هزار افغانی محکوم میگردد.
2- شخصی که از جواز سیر یا نمبر پلیت واسطه نقلیه موتوردار دیگر استفاده نماید، یا جواز سیر و یا نمبر پلیت واسطه نقلیه موتور دار دیگری دهد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم میگردد.
برای تامین جانی و مالی افراد جامعه و قانونگذار کشور در فقره اول ماده 560 کد جزا به کار انداختن غیر قانونی وسایل نقلیه جرم مطلق بوده و مشروط و مقید به نتیجه نمیباشد؛ یعنی نفس به کار انداختن غیر قانونی واسطه نقلیه جرم شمرده شده، برابر است که منجر به حادثهای شود ویا خیر.
معیار مشخصی در رابطه به اصطلاح « بکار انداختن واسطه نقلیه ذکر نشده است؛ اما از متن مواد قانون ترافیک جاده معلوم میشود که مراد از آن به حرکت آودن واسطه نقلیه در جاده عامه میباشد. طبق فقره 2 ماده دوم قانون ترافیک جاده، جاده عامه عبارت از « راه، سرک، کوچه، خیابان، معبر و پارک وسایط نقلیه که هر شخص به صورت مجانی یا مقابل تادیه پول و یا به ترتیب دیگر در ترافیک عامه از آن استفاده نموده بتواند و ملکیت شخص نباشد؛ مگر این که از طرف مالک آن برای استفاده ترافیک عامه تخصیص یابد.»
آنچه که دیده میشود جاده عامه شامل مکانهایی میشود که توسط ترافیک عامه مورد استفاده قرار میگیرد. و مکانهای را شامل نمیشود که ملکیت خصوصی اشخاص باشد. بر این اساس به کار انداختن واسطه نقلیه خارج از جاده عامه شامل حکم این نمیباشد.
الف: استفاده از وسایل نقلیه
ماشین
در ماده فوق واسطه نقلیه موتوردار به شکل عام ذکر شده که شامل تمام انواع وسایل نقلیه موتور دار مانند موتر، کشتی و هواپیما میگردد، اما از تعریف واسطه نقلیه موتوردار زمینی میباشد؛ زیرا در تعریف واسطه نقلیه موتوردار گفته شده که واسطه نقلیه موتور دار عبارت است از: « واسطه نقلیه زمینی که توسط قوه موتور (ماشین) بروی چرخهها (عرادههای تایر دار) به حرکت آورده شده و غرض انتقال اشخاص یا اموال مورد استفاده قرار میگیرد.»[12]
کد جزا به کار انداختن واسطه نقلیه را مشروط به داشتن جواز سیر و نمبر پلیت قانونی نموده تا اطمینان از مصونیت و فعال بوده تجهیزات آن حاصل شود.
جواز سیر ( اجازه کارت)
جواز سیر عبارت از سندی است که از طرف اداره ترافیک بعد از حصول اطمینان از مکمل بودن و فعال بودن تجهیزات لازمه تکنیکی و طی مراحل قانونی، به مالک و یا متصرف واسطه نقلیه داده میشود. بناء به کار انداختن واسطه نقلیه بدون جواز سیر یا جواز سیر فاقد اعتبار، خلاف قانون و جرم است.
طبق ماده 19 قانون ترافیک جاده، وسایط نقلیهای که روی جاده عامه سیر و حرکت میکنند باید از اداره ترافیک اجازه سیر حاصل نمایند مالکین و رانندگان عراده جات نمیتوانند هیچ نوع واسطه نقلیه را که فاقد لوازم وتجهیزات قانونی باشند در جاده عامه، راننده ویا جهت رانندگی در اختیار دیگران بگذارند.
نمبر پلیت
همچنان داشتن نمبر پلیت رسمی برای واسطه نقلیه در موقع حرکت روی جاده، قانونا یک امر حتمی بوده که تخلف از آن باعث میشود تا از وسایط نقلیه بدون نمبر پلیت در خلال نظم و امن در جامعه سوء استفاده صورت گیرد.
پس، باید با استفاده از واسطه نقلیه به شکل قانونی باشد. که ملکیت واسطه نقلیه ثابت بوده و راننده با استفاده از واسطه مذکور مرتکب عمل جرمی گردد، تثبیت مالک و یا متصرف آن معلوم باشد؛ زیرا اگر واسطه نمبر پلیت نداشته باشد و راننده آن مرتکب حادثه ترافیکی شود، نمیتوان مرتکب را تعقیب نمود و یا این که امکان نیز وجود دارد که با استفاده از چنین وسایط بدون نمبر پلیت مجرمین استفاده نمود و مرتکب جرایم شوند.
طبق ماده 23 ق.ت.ج. داشتن نمبر پلیت رسمی برای وسایط نقلیه موتر دار و ضمایم آن در موقع حرکت روی جاده عامه حتمی است.
سند مؤقت
سند مؤقت عبارت از سندی است که اداره ترافیک اجازه موقت سیر بر روی جاده عامه را برای وسایط نقلیه الی تکمیل اسناد قانونی میدهد.
در ققره دوم ماده فوق، قانونگذار برای مرتکبینی که جواز سیر و یا نمبر پلیت واسطه نقلیه دیگری را استفاده نماید و یا شخصی که جواز سیر و یا نمبر پلیت واسطه خود را غرض استفاده به دیگری دهد، جزای شدیدتری پیشبینی نموده است. از قید «استفاده نماید» و یا (غرض استفاده به دیگرى بدهد) دو حالت مجرمانه را مىتوان استنباط نمود؛
در حالت اول، قيد «استفاده» شرط شده است. در اين حالت جرم مشروط به نتیجه بوده تا وقتی که از جواز سیر عملاً استفاده صورت نگیرد، مشمول حکم این فقره نمیگردد.
در حالت دوم که «غرض استفاده به دیگری بدهد) ذکر گردیده است، جرم مطلق بوده و نفس دادن جواز سیر به شخص دیگری شامل حکم ماده فوق میگردد. قانونگذار خواسته تا فرهنگ متابعت و پیروی از قانون را تقویه و راههای سوء استفاده از اسناد رسمی را محدود سازد؛ زیرا در حالت مندرج فقره (٢) ماده مذکور، برعلاوه این که واسطه نقليه به کار انداخته شده فاقد اسناد است، شخصی دیگری زمینه ارتکاب جرم به کار انداختن وسیله نقلیه را بدون اسناد قانونی فراهم میسازد که در پهلوی سوء استفاده از اسناد رسمی، کمک کردن و قادر ساختن مرتکب برای ارتکاب جرم نیز میباشد؛ بنا قانونگذار این عمل را از جمله حالات مشده شمرده است.
ب: عناص تشکیل دهنده
عنصر مادی
عنصر مادی جرم در فقره اول نفس به کار انداختن وسیله نقلیه موتوردار بدون جواز سیر و نمبر پلیت قانونی، یا سند موقت میباشد. در فقره دوم عنصر مادی جرم عبارت از در اختيار قرار دادن جواز سیر و یا نمبر پلیت واسطه نقلیه جهت استفاده به شخص دیگری و بالعکس آن میباشد.
عنصر معنوی
عنصر معنوی در جرم متذکره در فقره اول قصد استفاده از واسطه نقليه موتوردار با علم به داشتن جواز یا نمبر پلیت قانونی یا سند موقت است؛ یعنی در صورتی که میداند چنین اسناد ضروری ترافیکی را به دسترس ندارد، باز هم واسطه را در جاده عامه مورد استفاده قرار مىدهد .. در فقره دوم، عنصر معنوی جرم اراده مرتکب برای به کار انداختن وسیله نقلیه با اسناد واسطه دیگری و همچنان قصد شخص برای در اختیار دادن جواز سیر و یا نمبر پلیت واسطه نقلیه خود به غیر جهت استفاده میباشد.
ج- مجازات
طبق فقره 1 ماده 560 شخصی که واسطه نقلیه خویش را بدون جواز سیر، نمبر پلیت قانونی یا سند موقت که در فوق توضیح شد مورد استفاده قرار بدهد، به جزایی نقدی[13] تا بیست هزار افغانی محکوم میگردد.
طبق فقره 2 ماده 560 شخصی که از جواز سیر یا نمبر پلیت دیگری استفاده کند یا به استفاده واسطه نقلیه دیگری قرار بدهد به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم میگردد.
گفتار دوم: تغییر دادن شاسی ( کد نمبر)
طبق ماده 561 « شخصی که شماره ماشین یا چوکات (شاسی) واسطه نقلیه موتوردار را محو یا به شکل دیگری تغییر دهد، به حبس قصیر، محکوم میگردد.»
این که هر ماشین واسطه نقلیه دارای یک کد نمبر میباشد که متشکل از اعداد و حروف بوده و برای شناسایی واسطه و مشخصات آن استفاده میشود. این شماره منحصر به فرد بوده و دو واسطه نقلیه در جهان دارای یک نمبر شاسی نمیباشد. شماره ماشین یا شاسی ترکیب از کد های مختلف است که حاوی معلومات زیادی درمورد مشخصات واسطه نقلیه، کمپنی تولید کننده، محل و تاریخ تولید، مودل و مشخصات ماشین وغیره میباشد. قانونگذار جهت جلوگیری از سوء استفاده و اخلال نظم ترافیک در جامعه تغییر شماره ماشین و شاسی را جرمانگاری کرده و به مرتکب آن مجازات تعیین نموده است. لازم است شاسی و عناصر تشکیل دهنده این ماده را مورد بررسی قرار دهیم.
الف: شاسی[14]
یا شماره شناسایی خودرو که اصطلاحاً به آن شماره شاسی هم گفته میشود ، کدی ۱۷ رقمی متشکل از اعداد و حروف است که برای شناسایی خودرو ها استفاده میشود. شماره شناسایی خودرو یا همان (VIN) در حقیقت مانند شماره شناسنامه، اثر انگشت یا کد ملی برای افراد است و با استفاده از این کد ترکیبی از کدهای مختلف است میتوان اطلاعاتی زیادی در مورد خودروی مورد نظر به دست آورد[15].
این کد برای هر خودرو منحصر به فرد بوده و امکان این که دو خودرو کد شناسایی یا VIN یکسان داشته باشند وجود ندارد. اطلاعاتی نظیر امکانات خودرو ، مشخصات خودرو ، مشخصات کمپنی سازنده ، کشور سازنده خودرو ، محل تولید خودرو ، سال ساخت ، مدل ماشین ، مشخصات موتور و غیره از این دست اطلاعات هستند. تصویر روبرو کد شناسایی یا VIN را تفکیک کرده و به ما نشان میدهد که هر قسمت از این کد گویای چه چیزیست.
ب: عناصر متشکله
عنصر مادی
عنصر مادی در این جرم عمل محو و یا تغییر شماره ماشین یا چوکات واسطه نقلیه موتوردار میباشد.
عنصر معنوی
عنصر معنوی در این جرم عبارت از قصد عام مرتکب یعنی رفتار ارادی مبنی بر تغییر و یا محو نمودن شماره ماشین و یا شاسی نمبر واسطه نقلیه با علم به موتوردار بودن واسطه نقليه مى باشد؛ بناً اگر در ائر حادثهای شماره شاسی محو و یا تغییر مینماید، این حالت شامل حکم ماده فوق نمیباشد. محو یا تغییر شماره ماشین یا چوکات (شاسی) واسطه بدون آن كه مراحل قانونى آن طى شود، مطابق به حکم فوق جرم دانسته شده است؛ زیرا اگر شخص بنابر ضرورت مبنى بر تجديد ماشين يا چوکات این عمل را مرتکب میشود، مکلف است تا از طریق قانونی آن که مراجعه به اداره ترافیک است، اقدام نماید.
ج: مجازات
طبق ماده 561 هرگاه شخصی که شماره ماشین یا چوکات(شاسی) واسطه نقلیه موتوردار را محو یا به شکل دیگر تغییر دهد، به حبس قصیر،محکوم میگردد.[16]
مبحث سوم: جرایم و تخلفات در افراد دخیل ترافیک
در تخلفات ترافیکی شامل همه افراد میباشد هر آن کس که در جاده تخلف نماید ویا جرایم را مرتکب شود شامل جرایم ترافیکی میگردد. مانند راننده، عابرین پیاده و افراد اطراف جاده و ... میباشد.
گفتار اول: اخلال در جاده
اصطلاح ترافیک جاده « هر گونه عبور و مرور و توقف انسان ها، حیوانات و وسایط نقلیه را بالای جاده عامه احتوا مینماید».[17] هر نوع اخلال عمدی در امنیت ترافیک جاده در نتیجه رفتار عمدی اشخاص که منجر به ضرر جانی و مالی گردد، شامل حکم ماده 562 میگردد.
فلسفه وجودی قوانین جزایی عمدتاً تامین عدالت، نظم و امن در جاده بوده تا مصونیت جانی و مالی افراد جامعه تضمین گردد؛ بنا براین قانونگذار به خاطر تامین امن و نظم و جلوگیری از ضرر جانی و مالی، مختل ساختن عمدی امنیت ترافیک جاده را جرمانگاری نموده است.
در ماده 562 کد جزا مقرر داشته است: « شخصی که امنیت ترافیک جاده به طور عمدی مختل سازد و به سبب آن ضرر جانی و مالی به اشخاص عاید شود، بر علاوه جبران خساره، به مجازات جرم ارتکاب شده، نیز محکوم میگردد». قبل از همه به عناصر مادی و معنوی میپردازیم:
الف: عنصر مادی
عنصر مادی در جرم فوق عبارت است از عمل اخلال امنیت ترافیک جاده به هر وسیلهای که منجر به ضرر مالی و جانی گردد.
ب: عنصر معنوى
عنصر معنوی در این جرم عبارت از قصد مرتکب به خاطر اخلال امنیت ترافیک جاده می باشد. به این توضیح که شخص اراده اخلال عمدی ترافیک جاده را داشته و عمدا امنیت ترافیک جاده را مختل میسازد. این امر ناشی از اراده مجرمانه مرتکب بوده و به این اساس قانونگذار شخص را برعلاوه جبران خساره، مستوجب مجازات جرم ارتكاب شده نيز دانسته است؛ به طور مثال يك شخص عمداً امنيت جاده را مختل مىسازد تا موتر آمبولانس كه حامل يک مريض عاجل است به موقع به شفاخانه نرسد و یا رستورانتی که غذای پخته را باید به سر وقت به دعوت مهمانی شخصی برساند، اما یک شخص امنیت جاده را مختل ساخته تا غذا به محل معینه نرسیده و رستورانت متضرر گردد.
ج: مجازات
نظر به ماده 562 هرگاه شخصی که به طور عمد باعث اخلال امنیت در جاده ها گردد و مرتکب جرم گردد، به مجازات همان جرم و ضرر ناشی از جرم محکوم میگردد. به طور مثال شخصی شراب نوشیده و در جاده خلاف مسیر با سرعت بالا حرکت میکند، در این صورت اگر به کسی ضرر وارد شده باشد، باید جبران ضرر ناشی از آن و بر علاوه به جرم مرتکبه آن نیز محکوم میگردد مثلا شراب نوشی نیز نظر به قوانین جزایی افغانستان جرم است.
گفتار دوم: رانندگی در حالت مستی
یکی از حالاتی که اکثرا خطر مالی و جانی دارد، رانندَگی در حالت سکر یا نشه میباشد. چون در حالت نشه، حواس و عقل انسان درست کار ننموده و رانندّگى در چنين حالت خطر جانى و مالی به خود راننده و دیگران داشته و امکان تصادم و انحراف از جاده بسیار بالا است، بناً قانونگذار جهت حفظ امنیت جانی و مالی افراد، این عمل را جرمانگاری و قابل مجازات دانسته است.
در ماده 563 کد جزا قانونگذار کشور چنین مقرر داشته است: « (١) شخصی که درحالت نشه رانندگی نماید، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.
(٢) هرگاه شخص در حالت نشه مرتکب حادثه ترافیکی گردد، علاوه بر جزای مندرج فقرە (١) این ماده به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.» در این ماده قانون دو اصطلاح داریم ( راننده و سکر) راننده در اول فصل تعریف کردیم و باز هم فشرده توضیح میدهیم:
راننده: قانون ترافيك جاده راننده را چنين تعريف نموده است: «شخصى كه يك واسطه نقليه موتردار و یا غیر موتردار را بالای جاده عامه براند. این اصطلاح شامل بايسكلرانها و اشخاصى كه حیوانات را بالای جاده عامه بسته با یک واسطه نقلیه، به صورت منفرد، رمه، گله و یا جلو کش سوق میدهند، نیز شامل میشود».[18] بر این اساس هر شخصى كه كنترل وسيله نقليه ويا يک حيوان را مینماید شامل تعریف راننده بوده و اگر اين عمل را در حال سكر يا نشه انجام دهد، شامل حكم ماده فوق میشود.
سکر یا نشه: سکر یا نشه به حالتی گفته میشود که شخص موادی را استفاده نماید که از اثر نوشیدن یا خوردن آن زوال موقت عقل یا اختلال در قوه درک یا تمییز انسان به وجود آید.
فقره اول ماده متذكره اشاره به مطلق بودن جرم نموده و بحث از حالتی مینماید که راننده در حالت نشه رانندَگی نموده ولی کدام حادثهای در اثر رانندَگی رخ ندهد، کد جزا در این حالت برای مرتكب حبس قصير و يا جزاى نقدى از سى هزار تا شصت هزار افغانى ييش بينى نموده است؛ اما در فقره دوم قانونگذار برای مرتکب جرم رانندگی در حال نشه، که منجر به حادثه ترافیکی گردد، مجازات شدیدتر مقرر نموده و بر علاوه مجازات فقره (١) ماده فوق به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم میگردد. به عناصر مادی و معنوی آن میپردازیم:
الف: عنصر مادی
عنصر مادی در جرم فوق عبارت از فعل رانندَگی در حالت نشه میباشد. به این توضیح که یک شخص مطابق تعریف راننده در قانون ترافیک جاده، عملاً مشغول رانندگی یک وسیله نقليه بوده و در عین حال نشه هم باشد؛ بنا اگر شخص در داخل واسطه نقلیه نشسته باشد، ولی رانندگی ننماید، شامل حکم این ماده نمیگردد. همچنان اگر شخص در حالت نشه، بالای چوکی راننده نشسته باشد، اما موتور واسطه نقلیه خاموش باشد، این حالت هم شامل حکم ماده فوق نمیگردد.
ب: عنصر معنوی
عنصر معنوی در جرم فوق عبارت از قصد عام مرتکب مبنی بر نشه نمودن و قصد فعل رانندگى در حال نشه است و در حالت فقره دوم علاوه بر قصد عام خطای جرمی یعنی اهمال و عدم مراعات احتیاط لازم در فعل رانندگی جزء دوم عنصر معنوی میباشد؛ زیرا فعل رانندَّگى نيازمند توجه لازم و ضروری بوده که باید شخص کاملاً هوشیار بوده و از هر نوع زوال عقل و یا اختلال ادراک مصئون باشد. چون در حالت نشه، شخص از هوشیاری لازم برخوردار نبوده و عقل و هوش وی درست کار نمیکند، عقل سلیم حکم میکند که احتیاط لازم در نظر گرفته شده و چنین شخص در چنين حالت رانندگی ننماید. اگر شخصی با وصف استفاده از مواد نشهآور به رانندگی میپردازد، جانب احتياط لازم را مراعات نکرده و قانونگذار وی را مستحق مجازات دانسته است.
ج: مجازات
کسی که در حالت نشه رانندگی میکند به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم میگردد و اما شخص در حالت نشه، مرتکب حادثه هم شده باشد بر علاوه جزای حبس قصیر و جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار و به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم میگردد.[19]
گفتار سوم: فرار از محل حادثه
فرار از حادثه و عدم مساعدت با متضرر را قانونگذار از جمله حالاتی شمرده که بر علاوه مجازات جرم مرتکبه، شخص به جزای نقدی هم محکوم میگردد. طبق ماده 564 کد جزا « شخصی که مرتکب جرایم مندرج این فصل گردیده و ازمحل حادثه ترافیکی فرار نماید یا از کمک و مساعدت با مجروح خود داری کند با رعایت احوال اجبار، علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی نیز محکوم میگردد.» در ماده فوق رعایت احوال اجبار، اشاره به حالتی است شخص بعد از حادثه ترافیکی در موقعیتی قرار میگیرد که بودنش در محل حادثه باعث خواهد شد که مورد خشم اشخاص و یا دوستان و وابستگان مجنی علیه قرار گرفته و مورد حمله فیزیکی قرار گیرد. برای حفظ امنیت شخصی، مرتکب از محل حادثه مجبور به فرار میگردد. عناصر متشکله این ماده قرار زیر میباشد:
الف: عنصر مادی
عنصر مادی جرم فوق فرار از حادثه ترافیكی و يا عدم مساعدت و كمك با متضرر حادثه میباشد. قانونگذار فرار از حادثه ترافیکی را جرمانگاری نموده تا اولاً متضررین حادثه ترافیکی از کمک و مساعدت لازم محروم نمانند و ثانیاً فرهنگ قانونپذیری در بین شهروندان حاکم گردد.
همچنان عدم جرمانگاری فعل فرار از حادثه ترافیکی باعث خواهد گردید که گراف حادثات ترافیکی بلند رفته و اشخاص متخلف از این تسامح و خلا قانونی استفاده سوء نمایند. لازم به یادآوری است که در چنین حالتی تعدد مادی جرایم صدق پیدا مینماید. به این توضیح که شخص هم مرتکب حادثه ترافیکی گردیده و هم با مجروحین حادثه کمک و مساعدت لازم را ننموده و از محل حادثه فرار مینماید. در حقیقت شخص مرتکب چند جرم در عین زمان گردیده و این حالت شامل حكم تعدد مادی جرایم می باشد.
ب: عنصر معنوى
عنصر معنوی در جرم فوق قصد فرار از حادثه و عدم همکاری آگاهانه با متضرر حادثه میباشد. قابل ذکر است که شخص در چنین حالت باید قادر به مساعدت و کمک باشد؛ بنا اگر شخصی بعد از حادثه ترافیکی توانایی و یا امکانات کمک به متضرر حادثه را نداشته باشد، شامل حکم این ماده نمیگردد.
ج: مجازات
مجازات مرتکب اشخاص که از محل حادثه فرار میکند طبق ماده فوق: شخصی که مرتکب حادثه ترافیکی شده و از محل حادثه فرار نماید، یا مجروح مساعدت و کمک نکند، علاوه بر جرم مرتکبه به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار نیز محکوم میگردد.
گفتار چهارم: استفاده از واسطه نقلیه به دیگران
هرگاه کسی که استفاده از وسایل نقلیه خود را در اختیار دیگری قرار میدهد با وجود علم که شخص فاقد جواز رانندگی میباشد. در این جرم بوده و در کد جزای افغانستان در ماده 565 آمده است: « هر که مالک یا متصرف واسطه نقلیه با وجود علم، به شخص فاقد جواز رانندگی، اجازه راندن واسطه نقلیه خود را بدهد و در نتیجه حادثه ترافیکی صورت گیرد، به جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی محکوم میگردد.»
عناصر متشکله این ماده عبارت است از:
الف: عنصر مادی
عنصر مادی در ماده فوق در اختیار گذاشتن واسطه نقلیه به شخصی است که جواز رانندگی نداشته و از اثر رفتار وی یا راندن واسطه نقلیه حادثه ترافیکی واقع شود. تفاوت ندارد که شخص واسطه مرتبط خود را در اختیار وی قرار دهد یا واسطهای را که در اختیار وی قرار داده شده است. آن چه در مورد مهم است وقوع حادثه ترافیکی میباشد، در غیر آن هرگاه شخصی واسطه مربوط به خود را جهت نگهداری به اختیار شخص دیگری قرار میدهد و یا این که از واسطه استفاده صورت نگرفته یا این که حادثه ترافیکی واقع نشده باشد، عمل جرم شناخته نمیشود.
ب: عنصر معنوی
در این ماده داشتن علم به موضوع یا فهم و آگاهی مالک يا متصرف مبنى بر نداشتن جواز رانندَّگی به شخصی است که دارای جواز رانندَگی نمیباشد. مجازات مرتکب در این ماده جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانى ذكر شده كه نظر به وقوع حادثه یا نتیجه جرمی، متفاوت میباشد و این صلاحیت حداقل تا اکثر به قضات محكمه داده شده است. قابل ذکر است که مجازات مالک یا متصرف واسطه نقلیه سبب رفع مسؤولیت یا مجازات مرتکب حادثه ترافیکی نمیگردد.
به گونه مثال شخصی که واسطه نقلیه مربوط به خود وی است یا این که از طرف مالک به وی داده شده تا رانندگی نماید، با آن که علم دارد شخص دیگری جواز رانندّگى نداشته و اين احتمال و امکان وجود دارد که نسبت عدم مهارت به فن رانندگی مرتکب حادثه ترافیکی شود، واسطه را به اختیار وی قرار میدهد. به خاطر جلوگیری از حوادث ناگوار ترافیکی در ضمن مجازات مرتکب، قانون چنین مالک یا متصرف را نیز مورد مجازات قرار میدهد تا واسطه نقلیه خود را به اختیار شخص دیگری قرار ندهد که فاقد جواز رانندَگی میباشد.
ج: مجازات
هر گاه مالک واسطه نقلیه یا متصرف واسطه نقلیه با وجود علم، به شخص فاقد جواز رانندگی، اجازه راندن واسطه نقلیه خود را بدهد و حادثه ترافیکی نیز رخ بدهد به جزای نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم میگردد.
مبحث سوچهارم: دست کاری علایم ترافیکی جاده
گفتار اول: تغییر شکل علامه ترافیکی
در ماده فوق دو اصطلاح آمده است یکی علایم ترافیکی و دیگری راه عام که در زیر آن را تعریف میکنیم:
الف: تعریف علایم ترافیکی و راه عام
علایم ترافیکی: قانون ترافیک علایم ترافیکی را چنین تعریف نموده است: « علایم ترافیکی عبارت اند از لوحههایی که توسط اداره ذی صلاح بالاى جاده عامه نصب و شاملين ترافيک را به واسطه نوشته، خطوط يا سمبول، اخطار، اجازه، ممانعت و رهنمايى مینمايد»
راه عام: مراد از راه عام همان جاده عامه بوده که تعریف آن در فقره (٢) ماده ٢ قانون ترافیک جاده ذکر گردیده است و قبلاً در توضیح ماده 560 توضیح شده است.
در کد جزا: «هر گاه شخصی که علامه ترافیک را در راه عام نصب گردیده یا علایم را که به منظور تعیین مسافهها یا رهنمایی به شهر ها، راه ها یا محلات عام دیگر نصب گردیده تغییر شکل دهد به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم میگردد.»
معمولاً اداره ترافیک علایم ترافيكى را در جادهها جهت راهنمايى عابرين ورانندهها نصب مینماید. این امر از یک طرف نظم ترافیکی جاده را تأمین مینماید و باعث جلوگیری از سرعت زیاد و یا توقف بیجای وسایط نقلیه میگردد، از طرف دیگر رانندهها و عابرین را کمک مینماید تا به آسانى به آدرسهای مورد نظرشان برسند. اگر شخصی یکی از علامههای ترافیکی را تغییر دهد و یا به شکلی آن را از بین برود که در حالت اصلی آن که از طرف مسوولین در اول گذاشته شده بود، تغيير بيايد، این عمل وی ممکن باعث حادثه ترافیکی یا سرگردانی شهروندان گردد، بنا قانونگذار به خاطر حفظ نظم و امن و جلوگیری از حادثات ترافیکی و خسارات مالی افراد، این عمل را جرمانگاری نموده است. اين جرم مطلق بوده و مشروط به نتيجه نمى باشد، به اين تعبير كه نفس تغيير يك علامه ترافیکی جرم بوده بدون این که باعث کدام حادثه و یا گمراه شدن عابرین یا رانندهها گردد.
ب: عنصر مادی
عنصر مادی جرم عبارت از تغییر علامه ترافیکی میباشد که در راه عام و یا بناها جهت راهنمایی عابرین و رانندهها نصب گردیده است.
ج: عنصر معنوى
عنصر معنوی در جرم فوق وجود اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه، تغییر علامه ترافیکی با علم به این که علامه ترافیکی میباشد، است؛ بناً اگر علامه ترافیکی به صورت غیرارادی یا در نتیجه حادثه ترافیکی تغییر نماید، شامل حکم ماده فوق نمیگردد. بايد گفت كه فعل تغيير شامل هر نوع عمل عمدی چون رنگ کردن، محو کردن و یا امثال آن نیز میباشد.
د: مجازات:
بنا بر ماده 567 هر گاه کسی که علامه ترافیکی را در راه عام و بنا ها تغییر شکل دهد. به جزای نقدی از پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم میگردد.
گفتار دوم: گذاشتن علامه اخطاریه در مواضع
علامه های اخطاریه برای مصئونیت عابرین و رانندگان وسایط نقلیه در نظر گرفته تا از وقوع حادثات جلوگیری گردد؛ بنا سهلانگاری در امر مصئونیت جاده را جرمانگاری و قابل مجازات میدانند. چنان در ماده 568 کد جزا، « اشخاص آتی به جزای نقدی پنج هزار افغانی محکوم میگردند: 1- شخصی که در گذاشتن علامه اخطاریه با تنویر در مواضعی که در راه عام حفر میکند یا در آن اموال را میگذارد، اهمال نماید. 2- شخصی که علامات اخطاریه یا تنویری مندرج جز 1 این ماده از بین ببرد. 3- شخصی که چراغی را که به منظور روشن کردن راه عام یا میدان عام بکار رفته خاموش، دور یا تلف نماید.»
طبق این ماده اگر شخصی در راه عام موضعی را حفر نماید یا اموال خویش را بگذارد، به خاطر مصونیت ترافیک عامه و عابرین باید علامه خطر و یا وسایل تنویری، را در محل برای عابرین بگذارد، تا از تصادم و یا افتادن اشخاص در آن حفره جلوگیری شود. عدم احتیاط لازم به خاطر جلوگیری از حوادث و اهمال در گذاشتن علامه اخطاریه و تنويری، باعث میگردد تا وقوع حوادث زياد شده و باعث خسارات مالی و جانی برای شهروندان گردد؛ بنا کد جزا چنین عمل را جرم پنداشته و مرتکب را قابل مجازات شناخته است.
همچنان اگر شخص علامات اخطاریه یا تنویری مندرج جزء ١ را از بين ببرد، مرتكب جرم مندرج ماده فوق میگردد. به این توضیح که يک شخص علامه اخطاريه و يا تنويرى را در مواضع مندرج جزء ١ این ماده گذاشته است، اما شخص دیگری این علامات را از بین میبرد. به اساس حكم جزء ٢ ماده فوق چنین شخص نیز مرتکب جرم فوق میگردد.
برعلاوه اگر شخصی چراغی را که به منظور روشن کردن راه یا میدان عام بکار رفته خاموش، دور و یا تلف نماید، مرتکب جرم شده و مستحق مجازات مندرج ماده فوق میباشد. به این توضیح که در محلات عام مانند راهها و یا میدانها، به خاطر تنویر راهها و میدانها چراغهایی نصب میگردد تا منطقه روشن بوده و سهولت برای شهروندان باشد، از بین بردن چنین وسایل تنویر، باعث خواهد شد که راهها و میدانهای عام تاریک بوده و امکان وقوع جرایم چون سرقت و آزار و اذيت با استفاده از یک راه برای بعضی اشخاص فراهم نماید، از این جهت قانونگذار عمل مندرج جزء ٣ ماده فوق را جرمانگاری نموده و مرتکب آن را قابل مجازات دانسته است.
الف: عنصر مادی
عنصر مادی عبارت از گذاشتن علامه اخطاریه و یا تنویری در نزدیک موضعی که حفر گردیده است و یا از بین بردن علامات، خاموش کردن، دور ساختن یا تلف نمودن چراغی است که به خاطر تنویر در محل گذاشته شده است.
ب: عنصر معنوى
عنصر معنوی جرم مذکور عبارت از اهمال یا خطای جرمی در گذاشتن علایم و وسایل تنوير و يا قصد عام مرتکب در خاموش ساختن و یا از بین بردن آنها در راهها و ميدانهای عام میباشد. به اين توضیح که راهها و میدانهای عام مورد استفاده عموم شهروندان بوده، باید از تسهیلات ضروری در راستاى مصئونيت لازم برخوردار باشد؛ اما اكر شخص عمداً با از بين بردن علامات اخطاريه يا تنویری مصئونیت راهها و میدانهای عام را در خطر میاندازد در حقیقت امن و نظم جامعه را صدمه زده و چنین رفتارها را قانونگذار جرم پنداشته و قابل مجازات دانسته است.
مبحث پنجم: حالات مشدده در حادثه ترافیکی
طبق ماده 566 کد جزا: ارتکاب حادثه ترافیکی در یکی از حالات ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات پیش بینی شده جرم مرتکبه، محکوم میگردد:
١- نداشتن جواز رانندگی
٢- ارتکاب حادثه ترافیکی از اثر تخطی جسیم از اصول فنی یا مسلکی.
٣- عدم رعایت مقررات ترافیکی بصورت عمدی در صورتی که منجر به فوت یا مجروحیت یا معلولیت شخص گردد.
٤- در حالتی که در اثر وقوع حادثه بیش از يک نفر فوت ويا شديداً مجروح شده باشد.
بعد از بیان حالات مختلف ارتکاب جرایم ترافیک جاده، قانونگذار به بیان حالات مشدده جرایم ترافیکی میپردازد.
یکی از حالات مشدده نداشتن جواز رانندگی در جریان عمل رانندگی میباشد. جواز رانندگی شامل جواز رانندگی بینالمللی و جواز رانندَگی ملی مىشود. جواز رانندَگى بين المللى طبق روحيه کنوانسیون ترافیک جاده سال ١٩٦٨ منعقده و یا قابل اعتبار میباشد. جواز رانندگی ملی سندی است كه با اكمال سن هجده، طبق معاينات صحى و سپرى نمودن امتحان موفقانه نظرى وعملى و اکمال سایر شرایط قانونی از طرف اداره ترافیک توزیع میگردد.[20]
داشتن جواز رانندگی دليل روشن آشنایی شخص با رانندگی واسطه نقلیه و علایم ترافیکی میباشد؛ چون نداشتن جواز رانندگی نشانه این است که شخص با رانندگی واسطه نقلیه و علایم ترافیكی كه به خاطر مصئونيت افراد وعابرين نصب میگردند، آشنایی نداشته، اين امر احتمال تصادم و انحراف از جاده را بسيار بالا میبرد؛ روى این ملحوظ کد جزا به خاطر جلوگیری از حادثات ترافیکی و تأمین امن و نظم جاده، اين حالت را جز حالات مشدده قرار داده است.
جزء دوم ماده مذکور، به تخطی از اصول فنی و یا مسلکی در هنگام رانندگی پرداخته است تخطی جسیم عبارت از نقض واضح اصول مسلکی و تخنیکی است که راننده باید در جریان رانندگى آن را مراعات نماید؛ به طور مثال اگر یک شخص واسطه نقلیه بیبرک را در جاده عمومی به سرعت زیاد میراند، نقض اصول مسلکی و فنى را نموده است؛ زيرا به احتمال قوى باعث حادثه ترافيكى شده که میتواند خطرات جدی جانی و مالی در قبال داشته باشد. بر این اساس قانونگذار به خاطر حفظ امن و نظم و جلوگیری از خطرات جانی و مالی افراد اين حالت را نيز از جمله حالات مشدده شمرده است.
در جز، سوم قانونگذار نقض عمدی مقررات ترافیکی از طرف راننده را نيز جز حالات مشدده شمرده؛ به خاطری که رعایت مقررات ترافیکی سبب جلوگیری از حوادث ترافیکی شده و ترافیک جاده را مصئون میسازد؛ به طور مثال اگر شخصی عمداً خلاف جهت در جاده یک طرفه رانندگی نماید و یا در جاهای که علامت سرعت محدود از طرف اداره ترافیک نصب شده، با سرعت زياد رانندگی نماید که منجر به فوت یا مجروحیت شدید یا معلولیت یک شخص گردد، تخطی از اصول و مقررات رانندگی تموده است و قانونگذار این حالت را هم یکی از حالات مشدده شمرده است.
قانونگذار در جزء چهارم ماده ٥٦٦ حالتی را که از اثر وقوع حادثه ترافیکی بیش از یک نفر فوت و يا شديداً مجروح گرديده باشد، را نيز جز حالات مشدده شمرده است. جزء مذكور به علل و چگونگی و نوعیت حادثه ترافیکی اشاره نکرده و به نتیجه حادثه که منجر به فوت یا مجروحیت شدید گردیده باشد، توجه نموده است. از تعریف حادثه ترافيكى مندرج فقره (١) ماده ٥٥٧ وفقره (١) ماده ۵٥٨ کد جزا معلوم میگردد که حادثه ترافيكى مندرج فقرات (٣) و (٤) ماده ٥٦٦ از جمله حوادث ترافیکی سنگین میباشد.
مبحث ششم: قتل غیر عمد (خطا) در جرایم ترافیکی
گفتار اول: قتل خطا
در کد جزا جرم خطا را چنین تعریف نموده است: « جرم زمانی غیر عمدی یا خطا شناخته میشود که به اثر اهمال، بیاحتیاطی، غفلت یا عدم رعایت قوانین و مقررات صورت گرفته و فاعل نتایج عمل خود را پیشبینی نه نموده باشد».[21] از تعریف فوق چنین استنباط میگردد که معیار اصلی در تشخیص جرم خطا از جرم عمدی عبارت از سوق اراده مرتکب و خواستن نتیجه مجرمانه میباشد. به این توضیح که در جرم عمدی ارادهیی مرتكب به ارتكاب جرم و رسيدن به نتيجه جرم موجود بوده، اما در جرم خطا اراده مرتکب تنها به فعل سوق داده شده و خواهان نتیجه عمل جرمی نمیباشد؛ یعنی خطا وقتی تحقق پیدا میکند که نتایجی بر فعل ارادی مرتب شود که شخص خواهان آن نتایج نمیباشد. قانونگذار حالات و شرایطی را كه به اثر آن جرم خطا به وجود مى آيد در متن ماده فوق ذکر نموده است. چون حیات انسان در هر حالت بايد مورد صیانت و حفاظت قرار داشته و از تعرض مصئون باشد؛ از این رو قانونگذار قتلی را که ناشی از حالاتی چون بیاحتیاطی، اهمال و امثال آن میباشد، نیز جرمانگاری نموده تا شهروندان در حفظ جان دیگران از احتیاط لازم کار گیرند.
قانونگذار کشور در ماده 554 مقرر داشته است: « شخصی که اثر خطای ناشی از اهمال، غفلت، بی احتیاطی، بی پروایی، یا عدم مراعات قانون، مقررات، یا اوامر دیگری را به قتل رساند یا بدون عمد، سبب قتل گردد، مرتکب قتل خطا شده، مطابق احکام این فصل مجازات میگردد.»
در این ماده قانونی به چند اصطلاح بر میخوریم لازم است در نخست این اصطلاحات تعریف گردد.
الف: تعریف اصطلاحات در قانون
خطا
کد جزا تنها به تعریف حالات و شرایطى كه جرم خطا از آن ناشى مى شود پرداخته است، اما با توجه به متن مواد متذکره در رابطه به جرم خطا چنین استنباط میشود كه خطا عبارت از تقصير ناشى از عدم مراعات احتیاط لازم و ضروری توسط مرتکب است که در اثر آن نتیچه جرمی که مرتکب خواهان آن نبوده و پیشبینی نکرده باشد، به وجود میآيد.[22]
اهمال
در لغت به معنى به خود فروَگذاشتن چيزى را، بى پروايى، سستى، تكاهل ... آمده است؛.[23] اما در اصطلاح حقوق عبارت از بى توجهى يا عدم مواظبت در عملى است كه بايد انجام شود.[24] بنابر تعريف فوق اهمال حالت سلبى داشته كه به اثر فقدان توجه واحتياط لازم، عملى صورت میگيرد كه نتيجه مضره در قبال خود دارد.
بی احتیاطی
بیاحتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیشبینی است به آن عمل نماید به این توضیح که مرتکب با این که میداند که عمل وی ممکن منتج به نتایج خطرناک گردد، اما برای جلوگیری از وقوع آن نتایج از احتیاط لازم کار نمی گیرد؛ به طور مثال راننده در صورت چراغ های موتر خراب باشد، که نتواند روشنایی کامل را بدهد، و به راه رفتن ادامه بدهد، هر چند مرتکب قتل دیگری شود.
بی پروایی و غفلت
با وصف این که این اصطلاحات با بی احتیاطی و اهمال معنی نزدیک داشته اما در حالت بیپروایی و غفلت مرتكب با وصف داشتن معلومات در رابطه به خطرات ناشى از عمل خويش، بدون توجه لازم اقدام به کاری میکند که منجر به نتیجه جرمی میگردد؛ به طور مثال، به طور کسی بدون با خبر ساختن وسایل نقلیه خویش به کسی میدهد.
عدم مراعات قوانین و مقررات
قتل خطا ناشی از عدم مرعات قانونی و یا مقررات عبارت از حالتی است که قتل ناشی از نقض قانون و مقررات باشد. در صورت بعضی از حالات نقض قانون و مقرارت نتیجه جرمی در قبال دارد و بعضی نتیجه جرمی در قبال نداشته باشد که خود جرم مستقل ویا تخطی قانونی به حساب میآید. در صورت که منجر به قتل شود، علاوه بر مجازات قتل خطا به جرم نقض قانون و مقررات نیز محکوم میگردد. به طور مثال شخصی موتر خویش را بالاتر از سرعت تعیین شده در قانون ویا مقررات ترافیک جاده براند و با شخصی تصادم کند و سبب مرگ وی شود، این شخص در پهلوی نقض قانون و مقررات ترافیک جاده، مرتکب قتل خطا نیز شده است. به عبارت دیگر این حالات شامل حکم ماده 73 کد جزا که تعدد مادی جرایم مرتبط را به بررسی گرفته است، میباشد.
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قتل خطا و مجازات آن
الف: عنصر مادی
عنصر مادى در جرم قتل خطا عبارت از رفتار (فعل وترك فعل) شخص از قبيل اهمال، غفلت، بیاحتیاطی، بیپروایی و دیگر حالات مندرج در متن ماده میباشد که منتج به قتل يك شخص میگردد. فرق بین جرم خطا و جرم عمدی در این است که در جرم خطا، مرتکب خواهان نتیجه جرمی نمیباشد، اما در جرم عمدی مرتکب نتیجه جرم را میخواهد.
ب: عنصر معنوى
عنصر معنوی در قتل خطا عبارت از خطای جرمى شخص در رابطه به رفتارى (فعل وترك فعل) است که منتج به قتل میگردد. به این توضیح که شخص خواهان نتیجه جرمى يعنى قتل شخص نمیباشد، اما رفتارهایی چون اهمال، غفلت، بیاحتیاطی و امثال آن منتج به قتل شخص گردیده که این جرم ناشی از رفتاری است كه اراده شخص در آن دخيل مى باشد. در حادثه ترافیکی عدم مراعات قوانین ترافیکی و مقررات ترافیکی، بی توجهی، بی احتیاطی همه شامل جرایم ترافیکی است، راننده یا شخص دیگر نتیجه جرمی را نمیخواهد بلکه از اثر اهمال، بی اختیاطی، و.... قتل رخ میدهد.
ج: مجازات
مجازات قتل خطا ناشی از حادثه ترافیکی نیز همان مجازات است که قانون گذار در ماده 555 کد جزا مقرر داشته است. در این ماده دو نوع جرم را پیش بینی کرده است. حبس متوسط یا جزای نقدی که از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی تعیین شده است.
نتیجه گیری
جرایم ترافیکی، پس از انقلاب صنعتی و اختراع وسایط نقلیه افزایش جمعیت و حمل ونقل بوجود آمد. حمل و نقل خصوصی و ابتدایی از بین رفت. در افغانستان با پیشرفت صنعت و تکنالوژی بوجود آمدن شهرها و افزایش جمعیت روی کار آمدن وسایط نقلیه پس از دوره سلطنت عبدالرحمن شروع و انکشاف چشمگیری داشته است.
ترویج وسایط نقلیه ساختن جاده های دورن شهری و شاهراه ها، رقم تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را نیز بیشتر کرد. زمینه های بروز حوادث تلخ ترافیکی و گراف بالای خسارات جانی و مالی در کشور باعث شد تا این معضل مورد توجه قانونگذاران و نهاد های مرتبط دولتی قرار بگیرد.
عوامل که باعث اختلال و بینظمی در نظام ترافیکی میشود مانند عوامل و مشکلات جاده های دورن شهری و شاهراهها، عوامل ناشی از ضعف و طراحی وسایط نقلیه، عوامل استفاده از وسایل نقلیه، رعایت نکردن قوانین و مقررات ترافیکی توسط شهروندان، بیماری های جسمی راننده و استفاده از مواد مخدر، الکول و دارو های نشه آور توسط رانندگان و... میباشد که باعث جرایم ترافیک جاده شده است.
قانونگذار کشور جرایم ترافیکی که اکثرا منجر به از بین رفتن جان و مال شهروندان میگردد، جرمانگاری نموده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است. در ماده 559 کد جزا جرایم حادثات ترافیکی را به سه دستهای حادثات ترافیکی سنگین، متوسط و کوچک تقسیم شده است و برای هر کدام از حادثات مجازات متفاوت برای مرتکبین مقرر شده است. برای نظم ترافیکی جادهای هر گونه سوء استفاده و تخلف از قوانین و مقررات چه عمدی و غیر عمدی را در سیاست تقنینی جزایی جرمانگاری و در قبال آن پیامد های کیفری تعیین نموده است.
[1] . handicap
[2] . دشهیدان و معلولینو چارو وزارت، https://mmd.gov.af پی دی اف، تاریخ مراجعه 1جدی 1402
[3] . دشهیدان و معلولینو چارو وزارت همان، https://mmd.gov.af
[4] . دشهیدان و معلولینو چارو وزارت، همان، https://mmd.gov.af
[5] . قانون حقوق و امتیازات معلولین، ماده 2، فقره1
[6] . حسن عمید، پشین، وآژه « جرح»
[7] . رضا، حسنی، جرم ضرب و جرح و مراحل رسیدگی آن، دفتر وکالت و مشوره حقوقی دادگران حامی، بی تا
[8] . حسن، عمید، پشین، واژه « ضرب»
[9] . رضا، حسنی، پشین، بی تا
[10] . مجمع نویسندگان، شرح کد جزا، کابل بنیاد آسیا، 1398 ص 232
[11] . شرح کد جزا، همان، ص 232
[12] . قانون ترافیک جاده،ماده 2 فقره 7
[13] . جزای نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلع محکوم بها به خزانه دولت . ماده 139 کد جزا
[14] . VIN (vehicle identification Number)
[15] . سایت 6008136http://shooofer.ir/shasi گرفته شده 2 جدی 1402
[16] . حبس قصیر از سه ماه الی یک سال است. ماده 147 کد جزا
[17] . قانون ترافیک جاده، ماده 2 فقره 1
[18] . قانون ترافیک جاده، ماده 2 فقره 5
[19] . کد جزا ماده 563
[20] . شرح کد جزا، پشین، جلد سوم، ص 255- 256
[21] . کد جزا ماده 45
[22] . شرح کد جزا، پشین، جلد سوم، 238
[23] . دهخدا، پشین ، واژه «اهمال»
[24] . کد جزا، ماده 4 فقره 10
